أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الاحتقان الذي تعيشه الجامعة المغربية، والإضراب الذي خاضه مؤخرا الأساتذة الجامعيون على إثر صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالجريدة الرسمية في 23 فبراير 2026.
ونبّه حزب العدالة والتنمية في بلاغ له أصدره عقب الاجتماع العادي للأمانة العالمة للحزب أمس الإثنين بالرباط، (نبّه) إلى الاحتقان الذي تعيشه الجامعة المغربية، جاء نتيجة طبيعية لإمعان الحكومة في تغييب المقاربة التشاركية والاعتداد بأغلبيتها العددية في تمرير قوانين ذات أهمية خاصة دونما اعتبار لوجهة نظر المهنيين والمعنيين، فضلا عن رفضها المنهجي لاقتراحات المعارضة ولتوصيات المؤسسات الدستورية ذات الصلة هو ما سبق ونبهت إليه في حينه الأمانة العامة للحزب بخصوص هذا القانون.
ودعا البيجيدي، الحكومة إلى التفاعل السريع مع هذه الاحتجاجات والمبادرة إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها تنفيذ هذا القانون، بما يحافظ على استقرا ر الجامعة واستقلاليتها ومصلحة الطلبة والطالبات ويراعي المقاربة التشاركية مع الأطر الجامعية.
يشار إلى أن الأساتذة الباحثين خاضوا إضرابا وطنيا يومي 3 و4 مارس بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومية، مع مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي خلال الشهر الجاري.
ويأتي هذا القرار، وفق النقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت قد أعلنت عن خوض، احتجاجا على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التحركات النضالية الرامية إلى الضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، محمّلة الجهات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار حالة التوتر داخل الجامعات العمومية.
تعليقات
0