قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن اشتغال الأغلبية الحكومية سيستمر فيما تبقى من عمر الولاية الحالية، من أجل تنزيل ما تبقى من البرنامج المتعاقد عليه.
وتابع مزور في لقاء على القناة الأولى، أن المسؤولية الحكومية تكليف قبل أن تكون تشريفا لصحابها، مضيفا أن الوزراء مسؤولون أمام الملك وأمام المغاربة، وقبل ذلك أمام الله، واعتبر أن مواصلة العمل واجب على الجميع إلى حين إتمام المهام.
وقال المتحدث، إن كل حزب من أحزاب الأغلبية له خصوصيات معينة ومواقف تخصه، لكن ذلك “لا يؤثر على الانسجام الحاصل بين المكونات الثلاث المشكلة للحكومة، وهو ما عبر عنه رئيسها في مجموعة من المناسبات”، حسب قوله.
المسؤول الحكومي، سجل أن الإجماع لا يقع على عدد من الملفات التي تطرح على طاولة الأغلبية، آخرها ملفات المحامين والعدول وقبلهما الأسعار، غير أن ميثاق الأغلبية، يضيف المتحدث ذاته، يحدد صيغ التداول ومناقشة الملفات بين مكونات الحكومة.
وعاد رياض مزور للتعليق على الاتهامات التي وجهها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى “الفراقشية” بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واعتبر أن ما حدث في هذا الموضوع لا يمكن لأحد أن ينكره بمن فيهم أعضاء الأغلبية.
تعليقات
0