قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل الذي سنه قانون المالية للسنة الجارية، يظل إجراء محدودا لاسيما بالنسبة لأصحاب المعاشات الضعيفة.
واعتبر السنتيسي وهو يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن ما هو منتظر هو إقرار مبادرات أكثر جرأة لتحسين دخل هؤلاء وضمان عيش كريم لهذه الفئة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة بلدها.
ولفت المتحدث في مبادرته الرقابية إلى أن اقتراب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يطرح بقوة ضرورة استحضار وضعية المتقاعدين ضمن أولويات النقاش بين الحكومة وشركائها في المركزيات النقابية.
رئيس فريق السنبلة بالغرفة الأولى سجل “أن فئة واسعة من المتقاعدين بالمغرب، تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب ضعف قيمة المعاشات وجمودها لسنوات طويلة”، وزاد “أن عددا مهما منها لا يصل الى الحد الأدنى للأجور، في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية منحى تصاعديا”.
وكانت الحكومة قد كشفت أن هذا القرار المضمن في ميزانية سنة 2026، سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا ومتقاعدة.
تعليقات
0