انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”تقاعُسِ الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا إزاء التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأُسر المغربية المستضعفة والوُسطى، وتُجاه الصعوبات الكبيرة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة”.
وطالب الحزب، الحكومةَ بالتدخل الفعال والسريع، من أجل التخفيف من حدة وتداعيات غلاء الأسعار، من خلال إجراءاتٍ ملموسة وقوية ومؤثرة، وذلك على غرار ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أوروبية وغيرها، والتي من شأنها حفظ القدرة الشرائية والاستهلاكية للأسر المغربية، وفي الوقت نفسه الحفاظُ على متانة الرواج الاقتصادي الداخلي بما يحمي المقاولة المغربية من مخاطر الكساد.
ودعا المكتب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من بينها التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات؛ وتسقيف أرباح المحروقات؛ وخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات؛ ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، والمحاربة الحقيقية للتواطؤات والتفاهمات غير المشروعة؛ والرفع من القدرات الوطنية لتخزين الاحتياطي اللازم من المواد الطاقية؛ الزجر الصارم للمضاربات ولكافة الممارسات غير القانونية لكبار السماسرة والمحتكرين وتجار الأزمات.
وشدد الحزب على أن اكتفاء الحكومة بإجراءٍ يتيم يتمثل في تقديم دعمٍ ماليٍّ مباشر لأرباب النقل، يُشكِّلُ في الحقيقة تدبيراً انتقائيا أشْبَهَ بالريع ولا يَخدُم سوى مصلحة فئة ضيقة على حساب عموم المواطنات والمواطنين، بما يؤكد أن جوهر هذه الحكومة هو الانتصار للوبياتٍ مالية واقتصادية في قطاعات ومجالات مختلفة.
تعليقات
0