
اتهم عبد اللطيف وهبي المحامين بالتواطؤ والامتناع عن تقديم المساعدة القضائية، وذلك إبان احتجاجهم ضد مشروع قانون المهنة، مشيرا إلى أن ما قامت به هذه الفئة تمنعه المادة 39 من القانون الذي ينظمها.
وقال وهبي في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إن المحامين اختاروا هذه الخطوة بالرغم من أنهم لم يتقدموا بأي وثيقة رسمية تبين النقاط الخلافية بشأن مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وسجل وهبي “أن وزارته لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في مختلف المراحل التي مر منها، بدء من إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء هيئات المحامين، والتي عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات وعملت على صياغة مشروع قانون متوافق عليه في إطار كبير من الشفافية والثقة والمسؤولية، ثم سلمت صيغته النهائية إلى جمعية هيئات المحامين بمناسبة افتتاح ندوة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء في نونبر الماضي، قبل أن تتم إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة قصد مواصلة الإجراءات الخاصة بمسطرة المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير المنصرم.
المسؤول الحكومي أعرب عن ارتياحه، بإنهاء الإضرابات التي خاضها المحامون، مؤكدا تمسكه بالانفتاح على كل الملاحظات والمقترحات البناءة التي ستقدمها جمعية هيئات المحامين، وتابع أن وزارة العدل ستبقى حريصة على تنفيذ برنامجها التشريعي بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار السلطة التشريعية في أقرب الآجال.




تعليقات
0