وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس الجمعة، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك حول التسوية المالية لمختلف الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية.
ونبّه المستشار البرلماني ذاته، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم من المستفيدين من مختلف الترقيات في الدرجات بالاختيار أو بالتسقيف أو عبر امتحان الكفاءة المهنية)، وكذا الترقيات في الرتب، والتوظيفات الجديدة بالقطاع، يعانون من تأخر في التسوية المالية والإدارية، حيث أن المعنيين ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ سنة 2023، وآخرون منذ سنة 2024، و2025 في حين أننا اليوم في سنة 2026 دون تسوية نهائية لهذا الملف.
وقد أفادت مصالح وزارة التربية الوطنية بأن هذه العملية متوقفة في انتظار التوصل بجدول المناصب المالية والتأشير عليه من طرف مصالح وزارة المالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر وتداعياته على الوضعية المالية والإدارية للمعنيين، بحسب المستشار البرلماني ذاته.
وفي هذا السياق، ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الاقتصاد والمالية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، وعن الآجال الزمنية المتوقعة للتأشير على جداول المناصب المالية. بما يسمح بالشروع في التسوية المالية للمستحقات المتأخرة .
كما استفسر وزيرة المالية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع هذه العملية وضمان صرف مستحقات المعنيين في أقرب الآجال .
تعليقات
0