وزارة العدل تدرس إتاحة التغذية لفئات أخرى بعد الموضوعين تحت الحراسة النظرية

وسجل الوزير أن “العدل” ستبقى انطلاقا من الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليها خاصة على المستويين التشريعي والتنظيمي، حريصة على مواكبة وتتبع تنفيذ هذه العملية وكذا وضع آليات للتقييم والمواكبة لرصد أي إشكالات أو صعوبات قد تطرأ خلال التنفيذ، وذلك إلى جانب صلاحية إشراف النيابة العامة على مرحلة البحث والتحري وما يرتبط بها من صلاحيات بشأن مراقبة أماكن الإيداع زيادة على الآلية الوطنية المحدثة على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

في ذات السياق أبرز المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية، “وعيا منها بتكريس دولة الحق وتنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية الفعالة لتعزيز ظروف وأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وباقي أماكن الإيداع أو الاعتقال، بادرت إلى سن القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 11 مارس 2019 والذي تم من خلاله تغيير وتتميم المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، ليؤسس لمبدأ تحمل الدولة مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بعدما كانت مسألة تغذية الأشخاص الموقوفين لمدة عقود تدبر من الناحية العملية عبر أسرهم أو على نفقتهم الشخصية أو على نفقة الضابطة القضائية المداومة”.

وتم، وفق نفس المتحدث، استكمال المنظومة القانونية بصدور المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، وكذا القرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2660.22 في 5 أكتوبر 2022 بتحديد تعريفة وجبات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ، ثم قرار رئيس الحكومة رقم 3.99.22 الصادر في 17 نوفمبر 2022.