قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن التركيز على مشاريع القوانين لا ينبغي أن يكون على حساب المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، من خلال مقترحات القوانين باعتبارها آلية دستورية أساسية لإغناء العمل وتعزيز التوازن المؤسساتي.
وزاد ولد الرشيد متحدثا أمام المستشارين، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال الدورة البرلمانية الربيعية، أن الغرفة الثانية ستكون على موعد خلال الأيام المقبلة مع إحالة مشاريع قوانين مهمة، توجد حالياً إما في المرحلة النهائية لمساطر المصادقة على مستوى الحكومة أو في أطوار متقدمة من التنسيق والتشاور.
وأكد المتحدث أن مجلس المستشارين ولجانه الدائمة “على استعداد دائم من أجل إيلاء الأهمية اللازمة والمساهمة كما العادة في تجويد وإغناء النصوص المعروضة عليه”.
رئيس الغرفة البرلمانية الثانية، قال أمام أعضائها “انطلاقا من هذا الحرص فإننا عازمون بتشاور وثيق مع الرؤساء في إطار مكتب المجلس وندوة الرؤساء، وبالتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة والحكومة على تسريع وثيرة البث في مقترحات القوانين المعروضة على الدراسة”.
تعليقات
0