كال يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المديح للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، الذي صودق عليه في البرلمان شهر فبراير من السنة الماضية ودخل حيز التنفيذ في شتنبر من ذات السنة.
وقال السكوري، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن القانون يقطع الطريق أمام المشغلين الذين يتخذون الاضراب مبررا من أجل الانتقام من الطبقة العاملة، سواء عبر إجراء الطرد أو التنقيل أو المساس بالمسار المهني أو ما تعلق أيضا بالامتيازات الممنوحة.
المسؤول الحكومي أوضح أن المشغلين الذين يثبت في حقهم عدم احترام القانون الجديد وما يضمنه من حقوق للشغيلة، سيكونون معرضين لغرامات قد تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف درهم، مشيرا أن قرارا من هذا الحجم يعد أمرا غير مسبوق.
ولفت المتحدث إلى أن القانون في صيغته القديمة، كانت يُوظف من أجل الثأر من المطالبين بحقهم في الإضرابات، مضيفا أن هؤلاء يرمي بهم المشغلون غالبا في أماكن بعيدة عن مقرات سكانهم وعن عائلاتهم.
وكان يونس السكوري قد دافع بشراسة عن القانون الذي رأى النور السنة الماضية بعد نقاشات ماراثونية في غرفتي البرلمان، وقال في ندوة سابقة تلت المصادقة النهائية على المشروع “نحن مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا، سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
تعليقات
0