قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن وزارتها عملت على تحيين القوانين المنظمة للمهن السياحية بهدف تحسين تأطير النشاط السياحي ومواكبة التطورات التي يعرفها القطاع.
وسجلت عمور في معطيات رسمية لوزاتها أنه “تم إطلاق ورش إصلاح الإطار القانوني للمهن السياحية، لاسيما توزيع الأسفار والإرشاد السياحي والإيواء السياحي عبر مراجعة النصوص القانونية وتحيينها لملاءمتها مع متطلبات السوق وضمان معايير الجودة”.
وبالنسبة لتوزيع الأسفار، أوضحت الوزيرة في نفس المعطيات التي يتوفر عليها الموقع “أنه تم إطلاق ورش إصلاحي للإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار توج بنشر القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار ومرسومه التطبيقي رقم 2.21.80 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار”.
هذا القانون يهدا حسب المعطيات ذاتها “إلى وضع إطار تنظيمي يتيح التأقلم مع التوجهات الجديدة، وتغيير عادات استهلاك الأسفار، بما فيها تطوير السياحة الإلكترونية، وزيادة استخدام تكنولوجيات التواصل الجديدة، إضافة إلى تحسين شروط ولوج وتسيير نشاط وكيل الأسفار”.
وتبعا للمصدر ذاته فقد “تم إصدار القانون رقم 05.12 المتعلق بالارشاد السياحي ونصوصه التنظيمية، وهو القانون الذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المرشد السياحي، من خلال تعزيز شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين وفق المعايير العالمية للجودة”.
وفيما يتعلق بالإيواء السياحي، أوردت المسؤولة الحكومية “أنه تم نشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الذي يسعى إلى عدة أهداف، ضمنها تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية وضمان تنافسيتها وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية والرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي”.
تعليقات
0