تلوح في الأفق أزمة جديدة بين طرفي الأغلبية الحكومية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بسبب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي أشعل في وقت سابق خلافا خرجت بعض ارتداداته إلى العلن.
يأتي ذلك بعدما قرر رئيس مجلس النواب، التجمعي راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، إحالة مشروع القانون رقم 66.23 الذي استوفى مساطر التشريع، على المحكمة الدستورية لتنظر في مدى مطابقة مواده للدستور، وهي المواد التي لا تزال تثير ردود فعل غاضبة من المحامين الذين يستمرون في تصعيدهم يوما بعد آخر.
مصادر تحدثت للموقع عن كون المشروع تحول إلى ورقة سياسية تعمق من الهوة بين الأصالة والمعاصرة التي يمثلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتجمع الوطني للأحرار التي يمثلها الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الذي أعمل اختصاصه الذي خوله له الدستور وأحال المشروع على القضاء الدستوري.
وبالرغم من أن الإجراء دستوريا ومسطريا لا يتضمن أي خرق أو قفز على القانون، إلا أن ما يمكن أن يخفيه لن يكون منفصلا عن خلاف بين الحمامة والجرار، قبل أقل من ثلاثة شهور على الاستحقاقات الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة قد تدخل بشكل شخصي في فبراير المنصرم من أجل سحب مشروع “قانون المحاماة” من البرلمان، بسبب الاحتقان الذي تسبب فيه أصحاب البدلة السوداء وشلهم للمحاكم والخدمات القضائية.
قرار أخنوش هذا، أغضب قيادة الأصالة والمعاصرة التي تحدثت وقتها في بلاغ للمكتب السياسي ما اعتبرته “خرق ميثاق الأغلبية الذي يلزم الأطراف المشكلة لها بالحوار الدائم حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.
تعليقات
0