أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2026، أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 في المائة عوض 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن “هذا التطور يعكس ديناميات قطاعية متباينة؛ إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,9 في المائة إلى 1,5 في المائة، في حين سجل القطاع الفلاحي تسارعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 21,2 في المائة مقابل 8,3 في المائة سنة من قبل”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا النمو المدعوم أساسا بالطلب الداخلي، تحقق في سياق تميز بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وبذلك، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20,9 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2026، عوض 7,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2025. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للنشاط الفلاحي بنسبة 21,2 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 15,9 في المائة.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، فقد تراجعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 5,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة السابقة.
وقد نتج هذا الانخفاض الملحوظ عن التأثير المزدوج لتراجع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 13,7 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة، وإلى تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 2,8 في المائة عوض 7,6 في المائة، والكهرباء والماء إلى 1,9 في المائة عوض 3,8 في المائة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4 في المائة خلال هذا الفصل.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، عوض 7,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 0,4 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
تعليقات
0