الأسواق الأسبوعية بإقليم برشيد.. دفاتر تحملات على مقاس كل سوق؟!

من 48 مليون سنتيم إلى 104 ملايين بأولاد زيان.. حين ترتفع قيمة الكراء، تتسع دائرة الأسئلة حول معايير التفويت وتدبير المرافق الجماعية.

لم تعد عملية كراء الأسواق الأسبوعية مجرد إجراء إداري موسمي تتنافس بشأنه الشركات والأشخاص الراغبون في استغلال هذه المرافق، بل أصبحت تشكل أحد الموارد المالية المهمة للجماعات الترابية، ومؤشراً يستحق التوقف عنده لقياس مدى نجاعة تدبير الممتلكات الجماعية وحسن استثمارها.

وبإقليم برشيد، حيث تتعدد الأسواق الأسبوعية وتتفاوت من حيث الحجم والحركية التجارية والمردودية المالية، تبرز مجموعة من التساؤلات حول الطريقة التي تُعد بها دفاتر التحملات، والمعايير المعتمدة في تحديد الأثمنة الافتتاحية، ومدى اختلاف الالتزامات المفروضة على المكتَرِين من جماعة إلى أخرى.

ولعل سوق جماعة أولاد زيان يشكل نموذجاً يستحق الدراسة والتوقف عند تفاصيله.

أولاد زيان.. أرقام الكراء تقفز وأسئلة التدبير تتصاعد

فوفق المعطيات التي توصلت بها جريدة الألباب 360، شهد السوق الأسبوعي لجماعة أولاد زيان، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً لافتاً في قيمة كرائه السنوي.

فبعدما كانت سومة كرائه في سنوات سابقة تدور في حدود 48 مليون سنتيم تقريباً، انتقلت خلال السنة الماضية إلى حوالي 96 مليون سنتيم، عقب فوز إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بعملية المزايدة.

ولم يتوقف منحى الارتفاع عند هذا الحد، إذ عادت الشركة نفسها، وفق المعطيات المتوفرة، لتفوز بمزايدة كراء السوق خلال العملية التي جرت بتاريخ 10 نونبر 2026، بمبلغ بلغ 104 ملايين سنتيم، أي بزيادة تناهز 8 ملايين سنتيم مقارنة بالسنة الماضية.

والمثير للاهتمام أن الإعلان عن طلب العروض المفتوح رقم 01/2026 حدد الثمن الافتتاحي للمزايدة في مبلغ 477.000 درهم سنوياً، بناء على تقييم اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم.

وهو ما يعني أن مبلغ الكراء الذي انتهت إليه المنافسة تجاوز الثمن الافتتاحي بحوالي 563 ألف درهم، أي ما يزيد عن 118 في المائة.

إنها قفزة مالية تعكس، من جهة، إمكانية تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعة، لكنها تفتح، من جهة أخرى، باب التساؤل حول المعايير التي اعتمدتها لجنة الخبرة في تحديد الثمن الافتتاحي، ومدى ارتباطه بالقيمة الاقتصادية الحقيقية للسوق ومؤهلاته التجارية والاستغلالية.

لماذا ترتفع سومة أولاد زيان وتتراجع أسواق أخرى؟

إذا كان ارتفاع قيمة كراء سوق أولاد زيان يمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى المردودية المالية للجماعة، فإن المقارنة مع أسواق أسبوعية أخرى بالإقليم تضعنا أمام مفارقة تستحق البحث والتدقيق.

فكيف يعقل أن تسجل قيمة كراء سوق أولاد زيان منحى تصاعدياً من سنة إلى أخرى، في الوقت الذي تعرف فيه أسواق أخرى، بعضها أكبر حجماً وأكثر أهمية من حيث النشاط التجاري، تراجعاً في قيمة كرائها السنوي؟

وتبرز هنا حالة سوق جماعة لغنيميين وسوق جمعة عبو، باعتبارهما نموذجين يستحقان المقارنة من حيث قيمة الكراء السنوي، والثمن الافتتاحي، وطبيعة الالتزامات التعاقدية المفروضة على المكتَرِين.

فهل تستند هذه الفوارق إلى دراسات تقييمية موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المساحة والموقع والحركية التجارية والمداخيل المحتملة؟ أم أن الأمر يرتبط باختلاف المقاربات المعتمدة من طرف كل جماعة في إعداد دفتر التحملات وتدبير عملية الكراء؟

أسئلة لا يمكن تجاوزها إذا كان الهدف هو الوصول إلى صورة واضحة عن كيفية تدبير هذا المورد المالي المهم.

دفاتر التحملات.. من يحدد الشروط؟ ومن يراقب تنفيذها؟

لعل النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الملف لا تتعلق فقط بقيمة الكراء، وإنما بطبيعة دفاتر التحملات التي تشكل الإطار المنظم للعلاقة بين الجماعة والمكتري.

فمن خلال المعطيات التي توصلت بها الجريدة بخصوص سوق ثلاثاء لغنيميين، يبرز تساؤل جوهري حول مدى التطابق بين الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات والممارسة الفعلية على أرض الواقع.

إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن دفتر التحملات يلزم المكتري بإنجاز مهام نظافة السوق، في حين أن الجماعة هي التي تسهر عملياً على هذه المهمة.

وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت النظافة من الالتزامات التعاقدية للمكتري، فما طبيعة الخدمات التي يقدمها مقابل هذا الالتزام؟ ومن يتحمل فعلياً تكاليف هذه العملية؟ وهل تتضمن القيمة المالية للكراء احتساب هذه الخدمة، أم أن الجماعة تتحمل مصاريف إضافية رغم وجود التزام تعاقدي صريح؟

إنها تفاصيل قد تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها في جوهرها ترتبط بحماية المال العام وضمان تنفيذ العقود وفق الشروط التي جرى التنافس على أساسها.

وتؤكد الألباب 360 أن ملف سوق ثلاثاء لغنيميين سيكون موضوع تحقيق استقصائي مستقل، بالنظر إلى ما توصلت إليه الجريدة من معطيات تستدعي التحقق والتدقيق، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

من شركة إلى أخرى.. ماذا عن استمرارية الالتزامات؟

ومن بين النقاط التي تستحق بدورها البحث والتوضيح، مسألة انتقال استغلال الأسواق الأسبوعية بين شركات مختلفة، وما يرافق ذلك أحياناً من تغيير في الأسماء التجارية أو الصيغ القانونية للشركات المشاركة في عمليات المزايدة.

فهل يتعلق الأمر دائماً بشركات مستقلة قانونياً ومالياً؟ وما الضوابط المعتمدة للتحقق من هوية المتنافسين واستقلاليتهم؟ وكيف يتم التأكد من احترام شروط المنافسة وتكافؤ الفرص؟

ثم ما الضمانات التي تحول دون استعمال تغيير الاسم التجاري أو الصيغة القانونية للتحايل على الالتزامات السابقة أو تجاوز الشروط القانونية والتنظيمية؟

إن طرح هذه الأسئلة لا يعني افتراض وجود مخالفة، بقدر ما يفرضه مبدأ الشفافية وضرورة توضيح كل ما يرتبط بالمنافسة العمومية واستغلال الممتلكات الجماعية.

المال العام يستحق أكثر من مجرد دفتر تحملات

إن تدبير الأسواق الأسبوعية لا ينبغي أن يختزل في الإعلان عن المزايدة وانتظار من يقدم العرض المالي الأعلى، بل يفترض أن يستند إلى رؤية متكاملة توازن بين تثمين الممتلكات الجماعية، وضمان جودة الخدمات، واحترام الالتزامات التعاقدية، وإخضاع عملية الاستغلال للمراقبة والتقييم.

ومن هنا، تضع الألباب 360 هذا الملف أمام المجالس الجماعية المعنية، وتفتح نقاشاً مهنياً حول عدد من الأسئلة:

• ما المعايير المعتمدة في تحديد الأثمنة الافتتاحية لكراء الأسواق الأسبوعية؟
• هل تخضع هذه الأثمنة لتحيين سنوي بناء على تقييم اقتصادي وتجاري؟
• لماذا تختلف قيمة الكراء والالتزامات التعاقدية بين أسواق تنتمي إلى الإقليم نفسه؟
• من يتولى مراقبة تنفيذ دفاتر التحملات، وهل تتم مراقبة ميدانية منتظمة؟
• هل تنعكس الالتزامات المفروضة على المكتري فعلياً على جودة الخدمات المقدمة داخل الأسواق؟
• وما الضمانات المعتمدة لضمان شفافية المنافسة واستمرارية الالتزامات القانونية؟

إن سوق أولاد زيان، بأرقامه المتصاعدة، ليس سوى مدخل لفتح ملف أوسع يتعلق بكيفية تدبير الأسواق الأسبوعية بإقليم برشيد. فبين دفاتر التحملات، والأثمنة الافتتاحية، وشروط الاستغلال، توجد تفاصيل تستحق أن تُقرأ بعناية، وأن تخضع للمساءلة المؤسساتية والرقابة الإعلامية.

فالمال العام لا يحتاج فقط إلى مداخيل مرتفعة، بل يحتاج أيضاً إلى تدبير شفاف، وعقود واضحة، والتزامات محترمة.

وما خفي من تفاصيل هذا الملف قد يكون أهم مما ظهر منه حتى الآن.

الألباب 360 تفتح الملف، وتمنح جميع الأطراف المعنية حق الرد والتوضيح.