ملاك الأراضي في طنجة والجماعات المجاورة يرفضون دفع ضريبة على عقارات غير قابلة للبناء
أثارت قرارات جماعية فرض ضريبة على أراضي غير مبنية، تقع في مناطق غير مشمولة بوثائق التعمير أو خارج حدود البناء المسموح بها، احتجاجات واسعة بين ملاك الأراضي بمدينة طنجة وجماعاتها المجاورة. حيث لجأ عدد منهم إلى المحاكم لطعن في قانونية هذه المستحقات، التي تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم، دون أن يستردوا حتى الآن الأموال المستخلصة من حساباتهم، رغم الأحكام القضائية الصادرة في صالحهم. وفقًا لمصادر مطلعة، تركز النزاعات على عقارات فلاحية أو غير قابلة للاستغلال العمراني، حيث فرضت عليها جماعات محلية ضريبة الأراضي غير المبنية، دون وجود أساس قانوني يبرر ذلك. وأوضحت المصادر أن بعض الملاك تعرضوا لاقتطاعات مباشرة من حساباتهم البنكية، في حين ينتظر آخرون استرجاع أموال استُخلصت منهم منذ سنوات، رغم حصولهم على أحكام قضائية تفيد بإلغاء الضريبة المفروضة. في هذا السياق، اطلعت الالباب 360 على حكم قضائي سابق يتعلق بعقار فرضت عليه الجماعة ضريبة غير قانونية، حيث استند مالك العقار إلى عدم وجود وثيقة تعميرية تغطي المنطقة. وأقرت المحكمة في قرارها الأولي، ثم تأييدها في الاستئناف، أن فرض الضريبة يفتقر إلى الأساس القانوني، مما أدى إلى إلغائها. ومع ذلك، لم يسترد مالك العقار حتى الآن المبالغ المستخلصة، مما يبرز عدم تطبيق الأحكام القضائية بشكل فعلي. وتتواصل هذه النزاعات بين ملاك الأراضي والجماعات المحلية، حيث تظل العقارات غير القابلة للبناء تحت ضغط الضريبة، دون حل قانوني واضح. وتؤكد هذه الحالات على عدم توحيد تطبيق القوانين الضريبية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الآليات القضائية في حماية حقوق الملاك.
تعليقات
0