طاطا تحظر زراعة البطيخ خارج الواحات لتخفيف الضغط على الموارد المائية

أصدر محمد باري، عامل إقليم طاطا، قرارًا يقضي “بالمنع المؤقت للزراعات الموسمية التي تستنزف المياه الجوفية خارج الواحات” في الوقت نفسه “بإطلاق حملات تحسيسية لترشيد استهلاك المياه”، حيث يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وهو 12 أكتوبر 2026.

تحدد المادة الأولى من القرار العاملي رقم 373، الذي يخص “تدبير الملك العام المائي” في الإقليم، “البطيخ بجميع أنواعه” — الأحمر، الأخضر، والأصفر — “كزراعات ممنوعة” خلال الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، وذلك “على الأراضي الواقعة خارج الواحات فقط”، وفقًا لنص القرار الذي اطلعت عليه الالباب 360.

تستند هذه الخطوة إلى “استمرار انعدام التساقطات المطرية” و“تأثيرها السلبي على الفرشة المائية” في الإقليم، كما “استند القرار إلى توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد في 15 أبريل 2026” و“استشارة مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون يوم 9 أكتوبر 2026”.

يهدف القرار “إلى ضمان تزويد سكان الإقليم بالمياه الصالحة للشرب” و“تأمين مياه الري للزراعة المعاشية”، وفقًا لما ورد في نصه.

تختص “المادة الثانية” من القرار “بتنظيم حملات تحسيسية واسعة” ل“ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية”، حيث “تتولى تنفيذها” المديرية الإقليمية “لشركة سوس-ماسة” و“وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون” بالإضافة “للمديرية الإقليمية للفلاحة” و“المديرية الإقليمية للتجهيز والماء”.

من المقرر أن “تجرى هذه الحملات بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني”.

تحدد “المادة الثالثة” “مسؤوليات التنفيذ” إلى “السلطات المحلية والأمنية” و“الدرك الملكي” و“القوات المساعدة”، بالإضافة “إلى مسؤولين إقليميين” مثل “مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون” و“رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة” و“المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا” و“المدير الإقليمي للتجهيز والماء” و“الجماعات الترابية”، “كلٌ في نطاق اختصاصه”.

يؤكد “القرار” في “المادة الرابعة” “أن مفعوله يبدأ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، أي 12 أكتوبر 2026”.