التجمع الوطني للأحرار يرفع غياث لرئاسة لجنة العدل: استراتيجية للضغط على حزب العدالة والتنمية

التجمع الوطني للأحرار يرفع غياث لرئاسة لجنة العدل: استراتيجية للضغط على حزب العدالة والتنمية

أعلنت مصادر من داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد ثاني أكبر مكون في مجلس النواب وأكبر قوة في صفوف المعارضة النيابية، عن قرارها دفع محمد غياث، الرئيس السابق لفريقها البرلماني، لمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع في الغرفة البرلمانية الأولى، خلفاً للاتحادي سعيد بعزيز الذي ترأس اللجنة خلال الولاية التشريعية السابقة.

يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الأربعاء، مخصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، وفق أحكام الفصل 62 من الدستور ونظامه الداخلي، بعد انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً للمجلس بنيل 220 صوتاً صحيحاً في الانتخابات السابقة.

وفقاً لمصدر موثوق من داخل الفريق، تم تحديد محمد غياث، البرلماني عن دائرة سطات ونائب رئيس مجلس النواب في الولاية الانتدابية الماضية، بالإضافة إلى عضويته في المكتب السياسي لحزب الحمامة، كمرشح للجنة العدل والتشريع. كما تم تعيين مصطفى بايتاس، القيادي في الهيئة السياسية ذاتها، باسم الحزب لمهام عضوية مكتب المجلس.

أكّد مصدر سابق للباب 360 أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى السيطرة على رئاسة هذه اللجنة بهدف كبح طموحات حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر أيضًا من المعارضة، في الحصول على هذا المنصب الهام.

بعد انتقاله إلى المعارضة برصيد 66 مقعداً، مقابل 102 مقعداً كان يحظى به في انتخابات 2021، يواجه الحزب تحديات جديدة في إعادة بناء حضوره السياسي خارج السلطة التنفيذية. في تصريح سابق، أكد رئيس الحزب محمد شوكي أن هذا الانتقال يمثل استمراراً طبيعياً للممارسة الديمقراطية، ويوفر فرصة جديدة للإسهام في الحياة السياسية والمؤسسية من موقع مختلف.

تشكل المعارضة حالياً مجموعة متنوعة تضم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، بالإضافة إلى عضوَيْن من حزب الإنصاف وعضواً من حزب الوحدة والديمقراطية، ما يبلغ مجموعها 160 نائباً ونائبة.

تعد هذه التركيبة السياسية مختلفة عن السابق، حيث تشير إلى نوع من التوازن، رغم أن الأغلبية في المؤسستين التنفيذية والتشريعية ما زالت تميل إلى جانب “أغلبية المنصوري”، مقابل 270 نائباً ونائبة كانت تحظى بها أحزاب “الحمامة”، و”الجرار”، و”الميزان” في الولاية التشريعية السابقة، والتي كانت تعزز من استقرار حكومة أخنوش.