شركات جهوية تركز استثماراتها على شبكات المياه والكهرباء في المملكة
ستبلغ الاستثمارات المبرمجة للشركات الجهوية متعددة الخدمات 134,44 مليار درهم خلال الفترة بين 2026 و2030، ما يعادل أكثر من 13 ألف مليار سنتيم، في إطار برنامج استراتيجي يهدف إلى تأمين إمدادات المياه الصالحه للشرب والكهرباء، وتحديث شبكات التوزيع، وتوسيع خدمات التطهير السائل. هذا البرنامج يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية وتزداد تحديات تقليل الهدر وتحسين جودة الخدمات العمومية على مستوى الجهات الترابية. وفقًا لتقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، ستتصدر الشركات الجهوية الاثنتي عشرة قائمة الفاعلين العموميين من حيث الاستثمارات المبرمجة خلال السنة المقبلة، بغلاف مالي يبلغ 39,6 مليار درهم، متقدمة على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. هذا التحول يعكس زيادة ملحوظة في الوزن الاستثماري لقطاع توزيع المياه والكهرباء والتطهير السائل، الذي شهد تطورًا كبيرًا منذ استكمال تنزيل منظومة الشركات الجهوية.
تطور الاستثمارات وتحديات المردودية
أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات المخصصة للشركات الجهوية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 9,18 مليار درهم في 2025، مقابل 24,9 مليار درهم متوقعة بنهاية السنة الجارية. ستصل الاستثمارات إلى ذروتها في 2027 قبل أن تراجع إلى 32,2 مليار درهم في 2028، ثم إلى 21,68 مليار درهم في 2029، وفق البرمجة الاستثمارية المعتمدة. هذا التوسع جاء بعد استكمال تنزيل منظومة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي دخلت حيز التشغيل الفعلي بحلول نهاية 2025، بعد نقل أنشطة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إليها في نوفمبر 2025، ضمن إصلاح مؤسساتي يهدف إلى توحيد تدبير هذه المرافق وتحسين نجاعتها على المستوى الترابي. 然而، تواجه الشركات تحديات كبيرة في مجال المردودية وتقليل الهدر. أظهرت المؤشرات التقنية أن متوسط مردودية شبكات المياه الصالحه للشرب استقر عند 68,49%، مقابل 85,34% بالنسبة إلى شبكات الكهرباء. هذا الفارق يعكس حجم الرهانات المرتبطة بتقليص الفاقد في شبكات التوزيع، خصوصًا في قطاع المياه، حيث يتجاوز الفارق بين الكميات الموضوعة في الشبكات والكميات المحتسبة ضمن مردوديتها 31 نقطة مئوية. هذا يجعل تحديث التجهيزات وتحسين عمليات المراقبة والصيانة من الأولويات المطروحة أمام الشركات الجديدة.
برنامج استثماري واسع النطاق
يرتكز البرنامج الاستثماري على عدة محاور رئيسية، منها تأمين إمدادات المياه الصالحه للشرب، وتقوية وتحديث شبكات توزيع الكهرباء والماء، وتطوير البنيات التحتية للتطهير السائل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى إنجاز التجهيزات الضرورية لمواكبة المشاريع الكبرى، بما في ذلك تسريع عمليات الربط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات. هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة في سياق الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، حيث ستساهم الشركات الجهوية، إلى جانب وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في تنفيذ مشاريع تروم تعزيز الأمن المائي وتقليل آثار الإجهاد المائي الذي تواجهه مناطق واسعة من المملكة. تشمل الأهداف الوطنية المشتركة لهذه المؤسسات رفع القدرات الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى أكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2031، وتعزيز إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتوسيع السقي الموضعي، فضلا عن تعبئة حوالي 1,2 مليار متر مكعب سنويا عبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية. ومع ذلك، يشدد التقرير على ضرورة مواكبة هذه الاستثمارات بإجراءات لتحسين تدبير الطلب على المياه، والمحافظة على الفرشات المائية الجوفية، والحد من الهدر، مع توجيه التدخلات حسب درجة الهشاشة المائية للمجالات الترابية.
توسع الاختصاصات وإعادة الهيكلة المؤسسية
زامن إطلاق البرنامج الاستثماري مع انتقال مسؤولية تدبير توزيع المياه والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية، بموجب الإصلاح المنصوص عليه في القانون رقم 83.21. هذا الإصلاح يستهدف تجاوز نموذج سابق اتسم بتعدد المتدخلين بين الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كانت أربع شركات جهوية قد دخلت حيز التشغيل في 2024 في الدار البيضاء- سطات وسوس- ماسة، ومراكش- آسفي والشرق، قبل التحاق الشركات الثماني المتبقية في 2025. الآن، تشرف الشركات الاثنتا عشرة على تقديم خدماتها على الصعيد الوطني، باستثناء المناطق التي لا تزال ضمن نطاق تدخل شركتي رضيال وأمانديس. سجلت الشركات الجهوية متعددة الخدمات 34,18 مليار درهم من معاملات إجمالية خلال 2025، في الوقت الذي تتوسع فيه مسؤولياتها لتشمل مواصلة تنفيذ برامج الكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق التي كانت ضمن اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفقًا للتقرير، أصبحت الشركات الجهوية مكلفة، ابتداء من 2026، بتنفيذ مخطط عمل البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي. بلغ معدل الكهربة القروية 99,91% بنهاية 2025، بعد ربط 2942 أسرة قروية جديدة بالشبكة الكهربائية خلال السنة نفسها، ما يعادل 15 ألف نسمة. استفادت 42 ألف قرية من الربط بالكهرباء منذ إطلاق البرنامج في 1996، لفائدة أكثر من 13 مليون نسمة. في مجال المياه الصالحه للشرب، بلغ عدد وحدات التدبير القروية 539 وحدة في 2025، مقابل 536 وحدة في السنة السابقة، مع استقرار معدل الولوج إلى المياه الصالحه للشرب بالمناطق القروية عند 98,9%.
تحديات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
أفرز نقل أنشطة التوزيع تحديات مالية وتنظيمية بالنسبة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي سجل خسارة صافية بقيمة 6,96 مليار درهم في 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 8,63 مليار درهم بنهاية السنة الجارية. هذا في سياق إعادة تحديد تموقعه الاستراتيجي والتحضير لتحويله إلى شركة مساهمة. تشمل إعادة هيكلة المكتب مراجعة نموذجه الاقتصادي والمالي بعد الانسحاب من أنشطة التوزيع، بالتوازي مع مواصلة استثماراته في إنتاج المياه والكهرباء وتعزيز شبكات النقل. يتضمن مخطط تجهيزه للفترة 2026-2030 استثمارات بقيمة 177 مليار درهم في فرع الكهرباء و42,1 مليار درهم في فرع المياه. بذلك، يرتبط نجاح الإصلاح الجديد بقدرة الشركات الجهوية متعددة الخدمات على تحويل الاستثمارات المبرمجة إلى تحسينات فعلية في مردودية الشبكات وجودة الخدمات، وتقليص الفوارق بين الجهات، مع ضمان استمرارية التزويد بالمياه والكهرباء في ظل الضغوط المناخية والمالية التي تواجه قطاع المرافق العمومية بالمغرب.
تعليقات
0