**الرباط-سلا: سائقو الأجرة يرفضون زيادات غير قانونية رغم دعم حكومي لم تصدر ولاية الرباط-سلا أي قرار رسمي حتى زوال الثلاثاء يصادق على زيادة أسعار سيارات الأجرة بين المدينتين، ما يجعل الزيادة الأخيرة التي فرضتها المهنيات غير قانونية وفق ما أكده مصادر محلية. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة رسميًا في نوفمبر الجاري رفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهما لكل 15 يومًا، لكن هذا لم يمنع السائقين من فرض زيادة درهم واحد على خط الرباط-سلا، مما رفع التعريفة من 5 إلى 6 دراهم منذ بداية الأسبوع الحالي. الوضع يتفاقم وسط استياء متصاعد بين الركاب والمهنيين، الذين سجلوا شكايات رسمية في مكاتب التنقيط، بالإضافة إلى موجة غضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي. منذ الجمعة الماضية، شهدت حركة التوقف في طاكسيات الرباط وسلا وتأمين تأثرًا، قبل أن تستأنف تدريجيًا يوم الأحد بعد لقاء بين المهنيين والسلطات الولائية. ومع ذلك، لم يتوصل الصحفيون إلى تأكيد رسمي حول هذا اللقاء من ولاية الجهة. في جلسة مجلس النواب، أوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن قيمة دعم النقل الطرقي ارتفعت بنسبة 60% مقارنة بالدفعة الأولى، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت منذ مارس 2022** دعمًا استثنائيًا مباشرًا لمهنيي النقل والبضائع. الهدف، حسب تصريحه، هو تعزيز صمود المقاولات النقلية وتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل.
غياب السند القانوني وراء الزيادة
محمد الأرضي، نائب الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط، أكد أن “لا قرار رسمي يحدد تعريفة النقل لسيارات الأجرة الكبيرة بالرباط”. وفقًا له، “المهنيين لم يجدوا أي وثيقة قانونية أو قرار سابق يمكن الاستناد إليه”. هذا الفراغ، حسب رأيه، “يجعل تصنيف الزيادات بين قانونية وغير قانونية أمرًا غير مؤسس على نص واضح”. وأشار إلى أن “التوقف عن العمل لثلاثة أيام لم يكن من أجل مضاعفة الأرباح، بل بسبب ضرر مادي حقيقي”، حيث “تخضع سيارة الأجرة لمنطق المقاولة الذي يقيس أعبائها ومصاريفها بمداخيلها”. من جانبه، “السائق يواجه زيادة فعلية في مصاريف الكازوال تصل إلى 3000 درهم شهريًا”، في حين “يتلقى مبالغ تتراوح بين 1000 و1760 درهما” على فترات غير مستمرة**.
الشكوى من عدم تغطية التكاليف
عبد الإله بطوطة، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل، أكد أن “لا وثيقة أو قرار صادر عن الولاية أو العمالة يجيز رفع تسعيرة الرحلات بين المدينتين”. وفقًا له، “التعريفة المعتمدة بسلا تعود إلى سنة 2012″، بينما “الزيادات الأخيرة اعتمدت بشكل عرفي من قبل بعض المهنيين دون ترخيص”. وأكد أن “الاتصالات الشفوية أو التطمينات المنسوبة إلى ممثلي السلطة لا تعوض القرار الإداري المكتوب”. كما “يفرض القانون إشهار التسعيرة القانونية وتعليقها بوضوح”، مثل ما هو معمول به في سيارات الأجرة الصغيرة أو محطة مطار الرباط-سلا.
مطالب المهنيين
المهنيين يربطون “توقف سيارات الأجرة عن العمل” بضرر مادي حقيقي وليس برغبة في زيادة الأرباح. “الدعم المباشر تحوّل إلى وصمة عار”، حسب تصريحاتهم، “في ظل استفادة أصحاب رخص الاستغلال (الكريمات) منه بدلاً من السائقين”. و”يطلب المهنيون إلغاء الصيغة الحالية للدعم المالي المباشر”، “واستبداله بتوجيه الدعم مباشرة لمحطات الوقود”، “وتزويد السائقين ببطاقات مغناطيسية تتيح لهم التزود بالغازول بسعر مخفض” من المضخة، “لتفادي النزاعات ووضع حد نهائي للإشكاليات”.
الخلفية: ارتفاع أسعار المحروقات
الزيادة في أسعار المحروقات، التي وصلت إلى 17 درهما أو اقتربت من 20 درهما للتر، “يجب أن تُعالج مع الحكومة والجهات الوصية، لا أن يتحملها المواطن بقرارات أحادية”، حسب ما أوضح المهنيون. “الزيادات الأخيرة لم تكن مبررة”، “فالمبالغ المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة (1760 درهما) لا تغطي التكاليف التشغيلية”، “مع فارق زمني بين 10 و15 يومًا بين التسجيل وصرف المستحقات”. الجدل حول الزيادة كان مطروحًا منذ أكتوبر الماضي على طاولة السلطات المختصة، لكن الغياب التنظيمي يظل حاضرا، “ما يجعل الركاب والمهنيين في مواجهة مع النظام الحالي” الذي يتركهم دون حماية قانونية أو حلول فعالة لتخفيف الأعباء.
تعليقات
0