المحكمة الدستورية تباشر النظر في 170 طعنا انتخابية.. وتبلغ النواب المعنيين
بدأت المحكمة الدستورية في المغرب النظر في 170 طعنا على الأقل تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي. وفق مصادر مطلعة، شملت هذه الطعون ملفات متعددة، منها ما يتعلق بخلل في عملية الانتخاب أو عدم احترام القوانين الانتخابية، حيث تقدم بها كلاء منافسون للنواب المنتخبين في دوائرهم. أشارت المصادر إلى أن المحكمة بدأت بالفعل في تبليغ النواب المعنيين بالطعون المرفوعة ضدهم، من أجل السماح لهم بإعداد دفاعهم قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كانت الطعون جديرة بالبت فيها. وفي هذا الإطار، ستستمر عملية التبليغ خلال الأسابيع المقبلة، مع تسريع الخطوات من أجل احترام الأجل القانوني المحدد للبت في هذه الطعون. من بين الوثائق التي قدمها الطاعنون، هناك محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف، بالإضافة إلى مفاتيح USB تحتوي على فيديوهات وصور توثق، حسب ادعائهم، خروقات في العملية الانتخابية. ومن بين هذه الخروقات، ما يتعلق باستغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية الذين يشغلون مناصب مثل رؤساء جماعات أو المنتخبين المدعومين من قبل الوكلاء، حيث استغلوا وسائل الجماعات الترابية مثل سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين في خدمة مصالحهم الانتخابية. وفقًا للمادة الثانية والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يجب تقديم الطعون في انتخاب أعضاء البرلمان خلال 30 يومًا تلي إعلان نتائج الاقتراع. أما المادة الثالثة والثلاثون من نفس القانون، فتحدد أن المحكمة الدستورية يجب أن تبت في هذه الطعون خلال سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تمديد هذا المدة إذا ما استدعى ذلك عدد الطعون أو تعقيد الملفات. أكدت المصادر أن كلاء اللوائح توافدوا على المحكمة في الآجال القانونية قبل إغلاق باب الطعون، حيث قدموا عشرات الوثائق التي تدعم ادعاءاتهم بحدوث خروقات في الانتخابات. ومن بين هذه الوثائق، هناك إشهادات وفيديوهات توثق، حسب أصحابها، استغلال الموارد العامة في خدمة مصالح انتخابية غير مشروعة.
تعليقات
0