المغرب يحصد تأييدًا أمميًا واسعًا لمبادرته في الصحراء بعد الفيتو الروسي

المغرب يحصد تأييدًا أمميًا واسعًا لمبادرته في الصحراء بعد الفيتو الروسي

أكدت الدول العظمى والتكتلات الإقليمية خلال جلستي الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدتين في 10 و11 نوفمبر الجاري، دعمها المتجدد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، في إطار مناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بولاية بعثة المينورسو. جاء هذا الدعم في سياق سياسي حاسم، حيث تركز النقاش الدولي على مستقبل التسوية السياسية بعد التحولات الأخيرة داخل مجلس الأمن وانتهاء ولاية البعثة. تعد هذه المداخلات ذات أهمية استراتيجية، إذ صدرت خارج إطار مجلس الأمن، مما يتيح للمغرب فرصة دبلوماسية لتجديد عرض مبادرته أمام 193 دولة عضو، واستجلاب مواقف جديدة من مستقبل الحل السياسي. لم يقتصر التأييد على دعوات عامة إلى استئناف الحوار، بل تبلور في مواقف محددة تربط الحل السياسي بالسيادة المغربية أو تجعل الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات.

قيادة المسار الأمريكي

أبرزت مداخلة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، رسالة سياسية واضحة عن استمرار انخراط واشنطن في الملف، رغم الفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي. أعرب والتز عن أسفه لاستخدام حق النقض في وقت استعاد فيه المسار السياسي زخمه بعد اعتماد القرار 2797، الذي أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات. شدد على أن الولايات المتحدة لم تنته من جهودها الرامية إلى حل النزاع، وأنها ستواصل العمل مع الأطراف والأمم المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، مع وضع خطط عملية لإنهاء نزاع امتد لأكثر من خمسة عقود. تتميز هذه الرسالة بكونها لا تقتصر على تأييد سياسي فقط، بل تربطه بمواصلة قيادة الجهود الدبلوماسية، مما يضع المداخلات الدولية الأخرى ضمن سياق سياسي أوسع. فالمشروع الذي قدمته واشنطن وحظي بتأييد 11 دولة في مجلس الأمن كان جزءا من توجه نحو جعل الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، وهو التوجه الذي عاد إلى التأكيد عليه دول من قارات مختلفة أمام الجمعية العامة.

تأييد السيادة المغربية

على المستوى الإفريقي، برز عدد من الدول التي تجاوزت الدعم العام لمبادرة الحكم الذاتي إلى التأكيد الصريح على سيادة المغرب ووحدته الترابية. جددت غامبيا دعمها للمملكة على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء، ووصفتها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه الأساس الوحيد الواقعي والمصداقى والمستدام للتفاوض. اتفق معها في هذا التصور غينيا بيساو، التي أكدت تأييدها للوحدة الترابية المغربية ودعمت التوصل إلى حل نهائي في إطار المبادرة المغربية. شاركتها في هذا الموقف مدغشقر وجيبوتي، حيث أكدت الأخيرة مساندتها الثابتة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ووصفته بالحل السياسي الوحيد القادر على تحقيق تسوية عادلة ودائمة. شددت غينيا على أن المبادرة المغربية تمثل الأساس الوحيد الجاد والمصداقى والواقعي لتسوية سياسية تحترم السيادة المغربية. هذه المواقف لا تقتصر على دعوات عامة، بل تربط الحل السياسي صراحة بالسيادة المغربية، مما يمنح الموقف المغربي سندا سياسيًا قويًا يتجاوز مجرد دعوات الاستئناف الحوار.

الحكم الذاتي كإطار مفاوضي

على مستوى آخر، دعمت مجموعة من الدول الإفريقية المبادرة المغربية بوصفها الإطار الأكثر واقعية ومصداقية، مع اختلاف في شدّة التأكيد على السيادة. دعمت سيراليون المقترح المغربي واعتبرته الإطار الأكثر مصداقية وواقعية، مع التأكيد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق بقبول حر من سكان الصحراء. وصفت كوت ديفوار المبادرة بأنها مقترح جاد ومصداقى، يتيح إشراك سكان المنطقة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوهت بالمشاريع التنموية في العيون والداخلة. شاركتها في هذا التوجه جزر القمر، التي استندت إلى القرار 2797 في تأكيد موقع الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات، وتوغو التي وصفت المبادرة بأنها الخيار الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية، ودعت الأطراف إلى التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة. دعمت ليبيريا المقترح المغربي باعتباره الأساس الأكثر واقعية ومصداقية، مع التأكيد على أن امتناعها عن التصويت على المشروع الروسي لا يغير من دعمها لهذا المسار. أما السنغال، فقد ربطت خطة الحكم الذاتي بإمكان التوصل إلى حل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية، مع التأكيد على انسجامها مع مبدأ تقرير المصير.

امتداد التأييد الدولي

على المستوى العربي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيث أدلى البيان نيابة عن المجلس البحرين، وانضمت إليه الإمارات وقطر. أما أوروبا، فقد أكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، بينما جددت بريطانيا دعمها للمبادرة بوصفها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق. دعمت البرتغال المقترح، فيما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي تأييد المفاوضات على أساس المبادرة المغربية وفي إطار القرار 2797. امتد هذا الدعم إلى اليابان، التي أكدت دعمها للقرار 2797 واستحضرت البيان المشترك المغربي الياباني الصادر في مايو 2026، المتضمن تأييد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أعلنت إستونيا دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، في موقف ينسجم مع التوجه الأوروبي الذي عبرت عنه دول الاتحاد خلال الجلسة. تكشف هذه المواقف أن النقاش الذي أعقب الفيتو الروسي أتاح للمغرب مساحة واسعة لرصد الدعم الدولي لمبادرته، وتثبيت مواقف الدول بشأنها في محفل أممي يضم 193 دولة. أهمية هذا المسار لا تقاس فقط بعدد الدول التي أعلنت تأييدها، بل بطبيعة ما أعلنته: دول تربط الحل صراحة بالسيادة المغربية، وأخرى تجعل الحكم الذاتي قاعدة للمفاوضات، ودول تؤكد استمرار الانخراط الأمريكي والأوروبي والعربي في الدفع نحو تسوية سياسية على هذا الأساس.