طنجة وهولندا تقرران إطارًا جديدًا للتعاون الشرطي

توقعت ولاية أمن طنجة، ممثلة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والشرطة الوطنية الهولندية، عبر وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، رسالة إعلان نوايا تهدف إلى بناء شراكة أمنية مستدامة بين البلدين. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار توسيع التعاون الثنائي في مجال الأمن، حيث تسعى المؤسستين إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات المهنية في عدة مجالات حيوية.

لا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على تعزيز التعاون بين الشرطة المغربية والهولندية فقط، بل يهدف أيضًا إلى تطوير آليات مشتركة في مجالات متعددة، منها الشرطة المجتمعية، والحفاظ على النظام العام، وتأمين الأحداث الكبرى مثل المباريات الرياضية. كما يشمل التعاون مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن السيبراني، حيث ستتبادل المؤسستين خبراتهما في التصدي للجرائم الرقمية والمخاطر الإلكترونية، فضلًا عن الجريمة المحلية والعابرة للحدود.

من بين المجالات التي ستنظمها الشراكة، تطوير العمل الشرطي في المناطق الحضرية، وتبادل التجارب في إدارة الأمن خلال التظاهرات الرياضية، خصوصًا مباريات كرة القدم. كما ستستغل التكنولوجيات الحديثة في الخدمات الشرطية، وتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، ستُعزز الشراكة قدرات الأطر الأمنية من خلال دورات تدريبية مشتركة، وورشات عمل، وزيارات متبادلة، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والتجارب الناجحة بين الجانبين.

سيتولى قادة الأمن في المغرب وهولندا تنسيق تنفيذ هذه المجالات، مع إمكانية إنشاء مجموعات عمل مشتركة لدراسة ملفات أمنية محددة. كما ستعقد اجتماعات دورية لتقييم تقدم الشراكة، واقتراح مبادرات جديدة لتعزيزها. في الوقت نفسه، ستحافظ الوثيقة على حماية البيانات والمعلومات، حيث ستُحترم قواعد السرية المعمول بها في البلدين، مع حصر تبادل المعلومات في القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

يتعلق هذا التعاون بين مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الهولندية. يستند هذا الإطار إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة، في إطار احترام التشريعات الوطنية لكل مؤسسة.