حاتيمي: أزمة إنتاج الطماطم تهدد المغرب باستيرادها بعد ثلاث سنوات

حاتيمي: أزمة إنتاج الطماطم تهدد المغرب باستيرادها بعد ثلاث سنوات

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في البرلمان، عن أزمة خطيرة تواجه قطاع الطماطم بالمغرب، حيث فقدت البلاد أكثر من نصف أراضيها المزروعة بهذه المادة الأساسية، بسبب انتشار فيروس «تجعد الثمار البنية» (ToBRFV)، ما أدى إلى انهيار إنتاجي كبير. في تصريحات له خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، شدد حاتيمي على أن المغرب يواجه ضغطًا اقتصاديًا مزدوجًا: من جهة، تزايد أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، ومن جهة أخرى، ضغوط أوروبا على التصدير، بينما تنافس الأسواق الإفريقية على نفس المنتج. وأوضح أن الفيروس «لاتوبيفير» أضر بالمحصول بنحو 30%، بينما انخفضت إنتاجية الأراضي من 250 طنًا للهكتار إلى 150 طنًا فقط، أي انخفاضًا بنسبة 30%. وحذر الوزير من أن «إذا لم نحل هذه المشكلة الآن، لن نجد في غضون ثلاث سنوات من أين نستورد الطماطم»، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب وقف التصدير نحو أوروبا مؤقتًا وإرساء عقود استيراد طويلة الأمد. وأكد على ضرورة ضبط السوق المحلية أولًا، حيث أشار إلى أن «السوق الإفريقية تدخل في منافسة مباشرة مع السوق المغربية»، مما يزيد من ضغط الغلاء على المستهلكين المحليين. من بين الحلول التقنية التي طرحها حاتيمي، رفع المساحة المزروعة وتمديد موسم الزراعة من 7 أشهر إلى 12 شهرًا، بالإضافة إلى زيارة مرقبة له إلى أكادير يوم الأحد، بهدف دراسة تطبيق هذه الحلول على أرض الواقع. كما أشار إلى ضرورة تحديد «سلّة المواد الأساسية» وضبطها قانونيًا، مع استعداد الوزارة للعمل على مشروع قانون جديد في هذا الشأن، إذا توافرت الإرادة السياسية. وفي إطار استراتيجية طويلة الأمد، أعلن حاتيمي عن تقييم مرقّب لإستراتيجية الجيل الأخضر، مع وضع استراتيجية جديدة آفاقها تمتد حتى 2035، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي في المستقبل. وأكد على أن «الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية يجب أن تسبق أي توفير للتصدير»، مشددًا على أن «ضبط التصدير لا يعني إغلاقه، بل تنظيمه وفقًا للحاجة الحقيقية».