السنغال تدعو إلى مسؤولية في الفيتو وتؤيد الحكم الذاتي وإصلاح مجلس الأمن

كانت توقعات السنغال من مجلس الأمن الدولي أن يتوصل إلى قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، لكن حق النقض (الفيتو) حال دون ذلك، ما دفع دكار إلى تعبيرها عن أسفها العميق، ودعوتها إلى تعزيز مسؤولية الدول الدائمة العضوية في استخدام هذه الصلاحية. وفي الوقت نفسه، جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرة إلى أنها توفر إطارًا للتنمية مستندًا إلى مبادئ تقرير المصير.

خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت حق النقض مناقشة، أبرزت السنغال قلقها من تأثير هذا الحق على قدرة المجلس على التحرك في قضايا السلم والأمن الدوليين. وأوضحت أن استخدام الفيتو يعكس الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الأمم المتحدة في أداء مهامها الأساسية، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية.

في هذا السياق، شددت دكار على أهمية الآلية التي أقرتها الجمعية العامة في قرار رقم 76/262، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام حق النقض. وأكدت أن هذا الإصلاح ضروري لضمان انسجام ممارسة الفيتو مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومصالح الدول الأعضاء.

أما بشأن قضية الصحراء المغربية، فقد أكد وفد السنغال على تمسكه بالحل السلمي والمقبول من جميع الأطراف، ضمن المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس للتنمية في المنطقة، مشددة على أن هذا الحل يتوافق مع مبادئ تقرير المصير.

ودعت الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، معربة عن ثقتها في إمكانية تجاوز الخلافات داخل مجلس الأمن. وأضافت أن هذا المجلس يجب أن يستمر في أداء دوره الكامل في خدمة الاستقرار بالمنطقة، دون عوائق تعيق مسيرته.