مراقبة الهجرة الأوروبية تدمج المغرب عبر شراكة مراقبة-تمويل

مراقبة الهجرة الأوروبية تدمج المغرب عبر شراكة مراقبة-تمويل

أكدت مذكرة تحليلية جديدة، صدرت عن مركز «ميغرابريس» المتخصص في دراسات الهجرة، أن تقرير المفوضية الأوروبية حول «الوضع في فضاء شنغن» لعام 2026 يسلط الضوء على تحول جوهري في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، حيث تتحول إدارة الحدود من مجرد عملية مراقبة إلى منظومة متكاملة تشمل التعاون الأمني، تبادل البيانات، وإجراءات الترحيل. هذا التحول، الذي لا يقتصر على حدود الاتحاد الأوروبي، يمتد إلى دول الجنوب العالمي، حيث تتشكل شراكات جديدة تجمع بين المراقبة والتمويل والتنقل، مع رهان أساسي على مشاركة هذه الدول في حكامة الهجرة دون أن تقتصر دورها على التنفيذ الميداني للقرارات الأوروبية. تجسد المغرب، وفق التحليل، نموذجًا بارزًا لهذا التوسع في الحكامة الأوروبية للهجرة. منذ اتفاقية «الشراكة من أجل التنقل» الموقعة في 2013 وحتى إعلان مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 27 يونيو 2019، بات التعاون بين الرباط وبروكسل يدمج بين مراقبة الحدود والتمويل وإعادة القبول، مما يجعل المغرب جزءًا لا يتجزأ من «فضاء شنغن خارج الحدود الأوروبية». ومع ذلك، لا يعني هذا أن المغرب أصبح مجرد تنفيذية لأولويات بروكسل؛ بل يظل لديه هامش للتفاوض والتحكم في الأدوات المستخدمة، ما يفتح بابًا للتوازن بين المصالح الأوروبية والسيادة الوطنية. المركز الأوروبي يؤكد أن الإشكاليات الحالية في حكامة الهجرة تتجاوز الأطر التقنية، حيث تتحدد المعايير والتكنولوجيات والأولويات الأمنية بشكل أساسي من قبل بلدان الاستقبال، في حين تتحمل دول الجنوب العالمي جزءًا كبيرًا من تداعيات هذه السياسات. لهذا، شدد «ميغرابريس» على ضرورة الانتقال من منطق التعاون الموجه نحو المراقبة إلى نموذج قائم على «المعاملة بالمثل» وتقاسم المسؤولية وحماية الحقوق، مع الاعتراف بمصالح البلدان الشريكة. هذا التحول، وفق التحليل، هو الشرط الأساسي لتجاوز العلاقة التقليدية بين أوروبا ودول الجنوب، والتي كانت تقتصر على نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج دون مشاركة فعالة في تحديدها. الوثيقة تحذر أيضًا من أن البنية المؤسسية الحالية، رغم أهميتها، لا تضمن تلقائيًا تحقيق التوازن بين التزامات الطرفين. فبينما تجمع اتفاقيات التنقل والمراقبة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بين عدة أبعاد، فإن تحقيق هذا التوازن يتطلب أكثر من مجرد وجود النصوص والاتفاقيات؛ بل يتطلب أيضًا توزيعًا عادلًا للمسؤوليات ومشاركة حقيقية في تحديد السياسات. هذا الرهان، الذي يخص المغرب على وجه الخصوص، يمتد إلى دول الجنوب العالمي ككل، حيث تسعى هذه الدول إلى المشاركة في حكامة الهجرة دون أن تقتصر دورها على تنفيذ القرارات الأوروبية، بل مع القدرة على التأثير في شكلها وتوجهاتها. في هذا السياق، يبرز سؤال حول مدى قدرة المغرب على تحويل شراكاته مع الاتحاد الأوروبي إلى فضاء حقيقي للتفاوض، حيث لا تكون مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجرد عناصر ثانوية، بل جزء لا يتجزأ من المعادلة. هذا التحول، الذي يحدده تقرير 2026، يشير إلى أن الحكامة الأوروبية للهجرة في المستقبل لن تكون مجرد عملية مراقبة خارجية، بل ستتطلب بناء شراكات متكافئة، حيث تتوزع المسؤوليات وتتمتع الدول الشريكة بقدرة فعلية على تحديد مسارها.