ترعب السياسيين بأسماء جديدة في ملف أوراق الانتخابات بطنجة

ترعب السياسيين بأسماء جديدة في ملف أوراق الانتخابات بطنجة

أضافت جلسة استماع جديدة إلى تعقيد ملف «أوراق الانتخابات» بطنجة، حيث كشف قاضي التحقيق عن توسيع دائرة التحقيقات بعد استماعه إلى 15 شخصًا على الأقل، من بينهم مسؤول حزبي بارز ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. هذا التوسع، الذي جاء بعد ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت من مكتب مدرسة في حي كاسباراطا، يثير مخاوف من أن الملف قد يكشف عن علاقات أكثر تعقيدًا بين السياسيين المحليين وأحداث الاقتراع الأخيرة. وفقًا لمصادر مطلعة، باتت الأوساط السياسية في طنجة، المعروفة باسم «عروس الشمال»، في حالة من الترقب بعد توسيع نطاق التحقيقات. فبعد أن استمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 10 شخصًا في الأسبوع الماضي، باتت هناك توقعات بأن أسماء جديدة ستظهر في الملف، خاصة وأن تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم استرجاعها تشير إلى وجود أشخاص على صلة بالانتخابات أو الانتماء الحزبي نفسه الذي يمثله منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة. لم يقتصر الأمر على ليموري، الذي قضى ساعات طويلة في جلسة استنطاق مع قاضي التحقيق، بل امتدت المخاوف إلى أعضاء حزب «الجرار» في طنجة، وكذلك إلى شخصيات غير حزبية كانت تربطها علاقات وثيقة به. هذه العلاقات، التي تم رصدها خلال التحقيقات، تثير تساؤلات حول دور هذه الشخصيات في عملية الاقتراع، خاصة وأن التسجيلات التقنية كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله. الملف، الذي بدأ بتفاصيل بسيطة مثل ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت من مكتب مدرسة، توسع ليشمل وحدة فندقية في المدينة، حيث تم رصد ليموري مع أشخاص آخرين. كما كشفت الخبرات التقنية عن تسجيلات كاميرات مراقبة محواة، بالإضافة إلى فحص الهواتف والاتصالات المحجوزة. هذه الأدلة، التي ربطت بين الحقيبتين المضبوطتين في المدرسة والحقيبتين اللتين ظهرتا في الوحدة الفندقية، تدل على وجود عملية منظمة لتزوير أو تغيير نتائج الاقتراع. وفقًا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي، وجه قاضي التحقيق إلى ليموري تهم تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتيجة الانتخابات، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف التأثير في التصويت». وبناء على ذلك، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي بموجب المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية. لم يقتصر الاعتقال على ليموري فقط، بل تم إيداع المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة أيضًا رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد أن قضى 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة بعد وصوله من مالقة الإسبانية، تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية. تعود جذور هذا الملف إلى يوم الاقتراع، 23 سبتمبر 2023، عندما ضبط شخص حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب مدرسة القدس بحي كاسباراطا. منذ ذلك الحين، توسعت الأبحاث لتشمل مصادر هذه الأوراق وظروف إخراجها وإعادتها إلى مكتب التصويت، مما أدى إلى كشف عن شبكة من العلاقات التي تربط بين السياسيين المحليين والأحداث التي وقعت قبل وبعد يوم الاقتراع. الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والوطني، يظل مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات. فمع استمرار التحقيقات، وتوسيع دائرة الاستماع إلى شخصيات جديدة، بات من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل أكثر تعقيدًا حول ما حدث في يوم الاقتراع، وكيف تم تنظيمه أو تغييره. هذا الملف، الذي بات يُعرف بـ«أوراق الانتخابات»، قد لا يكون قد بوح بكامل أسراره بعد، بل قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في طنجة، وأهم من ذلك، في البلاد بأسرها.