الوطن الآن يقترح توزيع اختصاصات العمالات بين الجهات والمقاطعات
كان من المتوقع أن تركز التعديلات المقترحة على منظومة الانتخابات المغربية لعام 2027 على تحسين الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، لكن تحالف الوطن الآن قدم اقتراحًا يغير من هيكلية الحكم المحلي بشكل جذر. فقد طالب التحالف، الذي يضم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية (الممثل في البرلمان عبر النائب أسامة باريك)، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم كليًا، مع توزيع اختصاصاتها على المقاطعات والجماعات والجهات، وفق منطق يرفض تشتيت الاختصاصات بين مؤسسات متعددة. الخطوة التي تم اتخاذها رسميًا عبر تقديم مذكرة إلى وزارة الداخلية، تعكس استراتيجية التحالف لتعزيز تمثيلية الأحزاب داخل المؤسسات المحلية، بما في ذلك مجالس الجماعات والجهات. وقد تأسس التحالف قبل انتخابات 2023، تحديدًا في 25 غشت من نفس العام، بهدف تعزيز حضوره في مختلف المجالس المنتخبة. في قلب هذه المذكرة، التي قدمتها إلهام بلفحيلي، منسقة التحالف والأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ثلاثة محاور رئيسية. الأول يهدف إلى نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستخدام المال غير المشروع خلال الانتخابات. اقترحت المذكرة جعل العقوبات “متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة”، بالإضافة إلى آلية رقابة قبلية وآنية على تمويل الحملات الانتخابية. الآلية المقترحة تتضمن سجلًا رقميًا وطنيًا للحسابات الانتخابية، يتولى المجلس الأعلى للحسابات الإشراف عليه. هذا السجل سيتيح تصريحًا فوريًا للنفقات الانتخابية فور صرفها، مع مراقبة موازية لضمان احترام السقف المحدد لمصاريف الحملات. بالإضافة إلى ذلك، طالب التحالف ضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال “إدلاء بعقد الكراء أو الملكية”، مع نظام إنذار عند تسجيل طلبات استثنائية نحو دائرة انتخابية معينة. أما المحور الثاني، ضمان تمثيلية سياسية حقيقية، فقد اقترحت المذكرة “مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية” لتخدم التعددية الحزبية. هذا الإجراء يهدف إلى توزيع أكثر عدلًا للاختصاصات السياسية، خاصة في مناطق التشتيت الذي يفضي أحيانا إلى منطق الترضيات بين الأحزاب أو التراضي الشخصي داخل الحزب الواحد، حسب ما أوضحت بلفحيلي. الهدف النهائي من هذه التعديلات، وفق التحالف، إرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة، مع حد واضح لتشتت الاختصاصات بين المؤسسات المنتخبة. هذا الإلغاء المقترح لمجالس العمالات والأقاليم، الذي يهدف إلى توحيد الاختصاصات في مستويات حكم أكثر فعالية، قد يغير من ديناميكيات الحكم المحلي في المغرب قبل انتخابات 2027.





تعليقات
0