فدرالية حقوق النساء تطالب بتعليق احترازي لاستغلال بوعادل للمياه
أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن تعليقها المؤقت للاستغلال التجاري لمياه منطقة بوعادل، مطالبة بتوقيف المشروع حتى يتم التحقق من تأثيراته على الموارد المائية وحاجات السكان. جاء هذا القرار في ظل احتجاجات سلمية تشهدها المنطقة، حيث تقود النساء والفلاحين منسقين دفاعًا عن حقهم في الحصول على الماء، الذي اعتبرته الهيئة “موردًا حيويًا وحقًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة والكرامة”.
أشارت الفيدرالية في بيان لها إلى قلقها المتزايد من التطورات في بوعادل، حيث تتواصل الاحتجاجات السلمية التي تقودها النساء بشكل رئيسي. وأكدت الهيئة الحقوقية على أن تدبير المياه يجب أن يضمن حقوق السكان واستدامة هذه الموارد، مشددة على ضرورة حماية هذه الموارد الحيوية من أي تدخل قد يضر بها.
طالب البيان بالكشف عن جميع الدراسات والتراخيص المتعلقة بمشروع استغلال المياه، بما في ذلك المعطيات التقنية والبيئية، مع توضيح الكميات المرخص باستغلالها وتأثيرها المحتملة على احتياجات السكان والأنشطة الزراعية في المنطقة. ودعت الفيدرالية إلى نشر هذه الوثائق وإخضاعها لتقييم علمي مستقل، مع التأكد من احترام قواعد النزاهة وتجنب أي تضارب مصالح.
وشددت الهيئة على أهمية فتح حوار شامل مع سكان بوعادل، بمشاركة النساء والفلاحين والهيئات المدنية، من أجل مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك انعكاساته المحتملة على الموارد المائية والأنشطة المحلية. وأكدت أن حماية الحق في الماء تتطلب مراعاة أبعاد اجتماعية وبيئية، حيث يجب أن يراعى حقوق السكان والمصلحة العامة في أي عملية استثمار.
في ختام البيان، جددت الفيدرالية تضامنها مع نساء بوعادل، ودعت السلطات المعنية إلى التفاعل مع المطالب المطروحة، واعتماد مقاربة قائمة على الحوار والشفافية واحترام الحقوق والحريات. وأكدت على ضرورة تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع حتى يتم استكمال التقييمات اللازمة، لضمان سلامة المشروع وانعكاساته على السكان.





تعليقات
0