المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتحويل الدوار إلى وحدة تنموية أساسية
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث صدر الخميس، نداءًا حاسمًا لتحويل الدوار إلى وحدة أساسية في استراتيجيات التنمية القروية، مشيرًا إلى أن الفعل العمومي لم يواكب بشكل كافٍ تنوع الدواوير وتحولاتها في ظل واقع ترابي متغير. جاء هذا الإشعار ضمن رأي بعنوان *”أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”*، الذي أعده المجلس بعد إحالة ذاتية من اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية. الدراسة، التي استندت إلى جلسات إنصات مع قطاعات حكومية وخبراء، بالإضافة إلى استشارة مواطنة عبر منصة *أشارك* جمعت 1711 إجابة، وزيارات ميدانية شملت أقاليم الصويرة وأزيلال والقنيطرة والرشيدية والعيون، خلصت إلى فجوة واضحة بين “مكانة الدوار في الواقع القروي” و”المكانة المخصصة له في السياسات المحلية”. وأكدت على محدودية البيانات الإحصائية المتاحة حول هذه الوحدات الترابية، حيث تركز معظم الإحصائيات على المستويات الجهوية أو الإقليمية دون تفصيل على مستوى الدوار. —
دواوير بين تقدّم وخلافات: الإحصائيات التي تثير التساؤلات
تظهر إحصاءات 2024 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط صورة متباينة عن واقع الدواوير في المغرب. فبينما تضم 33.189 دوارًا تضم 3 ملايين أسرة و13.5 مليون نسمة، فإن 57.5% من هذه الوحدات مجمعة (مبنية على مساحات محدودة)، مقابل 25.5% مجزأة و16.9% مشتتة (موزعة على مساحات واسعة). ومع تحسن ملموس في ظروف العيش — حيث 98.2% من الأسر مربوطة بالكهرباء و75.7% مربطة بطريق معبدة — “لا يعني ذلك بالضرورة وصول فعلي” إلى الخدمات الأساسية. ففي قطاع التعليم، لا تقع سوى 4.4% من الدواوير “على مسافة تقل عن كيلومترين” من مؤسسة تعليم ثانوي، بينما 43% من السكان القرويين “يمكثون على بعد أكثر من 10 كيلومترات” منها. وفي قطاع الصحة، لا تقع سوى 35.6% من الدواوير “على بعد لا يتجاوز 5 كيلومترات” من مؤسسة صحية. وأبرز المجلس محدودية المعرفة حول الفقر والشغل والدخل على مستوى الدوار، حيث “تظل البيانات متاحة أساسًا على مستوى أوسع” من الجماعة أو الإقليم. وأكدت الاستشارة المواطنة على أهميات تواجه الدواوير النائية، حيث 54% من الإجابات تركزت على ضعف البنيات التحتية (19%) والهجرة القروية — خاصة الشباب (18%) — و”صعوبات الوصول إلى الصحة والتعليم” (17%). وأشار المجلس إلى محدودية الوجود الإعلامي للدواوير، مما يقلل من الوعي بحاجياتها وتحدياتها. — توصيات عمل: من الخطط التشاورية إلى الحكامة المتعددة المستويات اقترح المجلس 33 توصية موزعة على 7 محاور رئيسية، موجهة إلى الجماعات الترابية والقطاع الحكومي. ومن الأولويات التي دعت** إليها:
- مخططات تشاورية لتطوير الدواوير بإشراك السكان — خاصة النساء والشباب — مع تحديث الأولويات بشكل منتظم لتجنب التباعد بين الخطط والحاجات على الأرض.
- تطوير المعرفة الترابية عبر إطار مرجعي وطني موحّد للدواوير ومرصد إقليمي للمتابعة والتحليل للبيانات بشكل دوري.
- ملاءمة وثائق التعمير ومعايير البناء مع خصوصيات الوسط القروي وتعميم خرائط المخاطر للمحافظة على البيئة والمنزل من الخطر (مثل الفيضانات أو الانهيارات).
- انتقال من لوجستيك التغطية بالتجهيزات إلى لوجستيك الولوج الفعلي للخدمات — الكهرباء والماء والإنترنت — بسرعة وتطوير خدمات النقل والتنقل للمواطنين في الدواوير النائية.
- تثمين الموارد الاقتصادية والثقافية للمواطنين وتشجيع التعاقب الجيلي في الزراعة والتربية والتدريب للمحافظة على القدرة الصمود للمجتمعات في أمام التحديات المناخية.
- تعزيز حضور الدوار في الفضاء الإعلامي للمساعدة على توعية المواطنين والسياسيين ب حاجياتهم.
- إرساء حكامة منسقة متعددة المستويات تجمع الدولة والجماعات والفاعلين المحليين للمساعدة على توزيع الموارد والتنسيق بين السياسات الخاصة والعامّة.
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الإجماع على الرأي خلال دورتها الخمس والثمانين بعد المائة في 31 غشت 2026، مؤكدة الاهتمام بالدوار ك عنصر مهم في النمو القروي.





تعليقات
0