الحزب الاشتراكي الموحد يقترح حل مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس منتخب للجهات
أفادت مصادر حزبية مطلعة أن الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة جمال العسري، قدم تعديلات على منظومة الانتخابات المقبلة لعام 2027، أبرزها إلغاء مجلس المستشارين في شكله الحالي أو تحويله إلى مجلس للجهات، مع ضمان تمثيل متساوٍ بين جميع الجهات المغربية، بما في ذلك مغاربة العالم عبر مجلس منتخب لهم يحل محل المجلس الحالي للجالية. وفقًا للمصادر، يهدف الحزب إلى تقييد الصلاحيات التشريعية للمجلس الجديد، وتحديدها في الصلاحيات الجهوية والترابية فقط، بهدف “سدّ الطريق أمام استغلال هذه الهيئة للريع السياسي”، كما أوضحوا. وتضمنت التعديلات التي قدمها الحزب إلى وزارة الداخلية إلغاء مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس للجهات، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة للانتخابات، مشيرة إلى ضرورة مراجعة دستور 2011 لدعم هذه التغييرات. وبالموازاة، شدد الشمعة على “سحب الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية”، ودعا إلى تولي هيئة وطنية مستقلة إدارة كافة مراحل العمليات الانتخابية مع مساعدة هيئات جهوية وإقليمية.
عضوية المقيمين الأجانب
من بين “مطالب الحزب الدافعة إلى مراجعة الدستور”، جاء “تمكين الأجانب المتوفرين على خمس سنوات إقامة قانونية أو مساهمة ضريبية” من التصويت والترشح محليا في الجماعات الترابية. ومع ذلك، قيد الحزب هذا التعديل ب”استثناء المقيمين الأجانب من الترشح لرئاسة الجماعات” أو “مجالس العمالات والجهات والغرف المهنية”.
منع الاحتكارات العائلية
حرص الشمعة على إعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة من خلال “منع ترشيح أكثر من مترشح” لمكاتب تسيير مجالس الجماعات (بما في ذلك “العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية”) إذا تربطهم قرابة (إخوة، أصهار، أو أقارب من الاستوى الأول والثاني). وتهدف هذه المقترحات إلى تجنب احتكار المجالس من قبل بعض العائلات، كما تجديد النخب من خلال “حصر عدد ولايات التسيير في ولايتين” والتمثيل في ثلاثة ولايات كحد أقصى.
تعميم الاقتراع باللائحة
في نظام الاقتراع الحالي، يسمح بالاقتراع باللائحة فقط في “الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فما فوق”. لكن الشمعة “يدعو إلى تعميم هذا النظام” على جميع الجماعات الترابية دون استثناء، مع شرط أن تكون اللائحة صحيحة إذا “أكملت ثلثها في العالم القروي ونصفها في المجال الحضري”، مع ضمان تمثيلية النساء ضمن الحد الأدنى المطلوب. ويهدف الحزب من خلال هذه التعديلات إلى تحديث النظام الانتخابي وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، مع ضمان الشفافية في العملية الانتخابية وتجنب الاحتكارات في المجتمعات المحلية.





تعليقات
0