جماعات ترابية تطلب دعم لاقتناء جرافات لفتح الطرق في الشتاء
أشارت مصادر موثوقة إلى أن وزارة الداخلية بدأت تحقيقات شاملة بشأن طلبات دعم تقدمت بها جماعات جبلية في مناطق جبلية، بهدف توفير جرافات وآليات ثقيلة لفتح المسالك الوعرة وفك العزلة عن المناطق النائية خلال فصل الشتاء. هذه الخطوة تأتي بعد أن تعذر على العديد من هذه الجماعات توفير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات، وسط تحديات مالية متزايدة وتزامات استثمارية متكررة.
من بين المناطق التي وجهت طلبات الدعم، أقاليم الحوز وبني ملال وخنيفرة وأزيلال وميدلت، حيث تتعرض المسالك إلى انقطاع متكرر بسبب تساقطات الثلوج والصخور، مما يعرض السكان إلى عزلات طويلة الأمد. هذه المناطق، التي تتميز بتضاريس صعبة، تحتاج إلى معدات متخصصة مثل جرافات لتسوية الطرق وإزالة العوائق الطبيعية، خاصة في فترات الشتاء القاسية.
وفقًا للمصادر، ستعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات وزارة التجهيز والماء والغابات، التي تتولى برامج فك العزلة القروية والجبلية، على تحديد الاحتياجات الفعلية للجماعات المعنية. ستشمل هذه العملية مراجعة نوعية الآليات المطلوبة بناءً على طبيعة التضاريس المحلية، بالإضافة إلى وضعية المعدات الحالية لدى الجماعات والمجتمعات المجاورة. الهدف هو ضمان توجيه الدعم نحو المناطق الأكثر احتياجًا، مع مراعاة قدرتها على تشغيل وصيانة هذه الآليات بعد توفيرها.
السبب الرئيسي وراء هذه المبادرة هو محدودية الموارد المالية لدى العديد من الجماعات، رغم وجود برامج مثل حصص الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لدعم المشاريع الاستثمارية. ومع ذلك، أفادت المصادر أن هذه الموارد لا تكفي لتغطية نفقات التسيير والاستثمار، خاصة بالنسبة للجماعات ذات المداخيل الذاتية الضعيفة. هذه الجماعات تواجه صعوبات كبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل شق الطرق وتهيئة المسالك، بالإضافة إلى صيانة المعدات الثقيلة.
في الوقت نفسه، تتزامن هذه الأبحاث مع عمليات تدقيق واسعة النطاق تباشرها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية. منذ أشهر، انكبت هذه اللجان على جرد مشاريع برمجة سابقة لم تنجز، مثل شق الطرق وربط المناطق بشبكات المياه، وتجهيز منشآت مائية بألواح الطاقة الشمسية. الهدف هو تحديد أسباب تعثر هذه المشاريع ومآل الاعتمادات المخصصة لها، حيث تميل بعض المشاريع إلى التوقف دون تحقيق أهدافها بسبب نقص التمويل أو عدم كفاءة الإدارة.
كما امتدت عمليات التدقيق إلى مراجعة صفقات عمومية مرتبطة بهذه المشاريع، حيث أثارت بعض الحالات شبهات تضارب مصالح. في بعض الحالات، ركز المراقبون على سلامة مساطر الإسناد والتنفيذ، مع التأكد من احترام قواعد المنافسة والشفافية في منح العقود. ومع ذلك، لم يتم إثبات أي مخالفات حتى الآن، بل كانت هذه المراجعة تهدف إلى ضمان حسن تدبير الموارد العامة.
لضمان شفافية عملية التقييم، ستستعين وزارة الداخلية بمعطيات منصة رقمية تتبع الصفقات وآجال الأداء، بالإضافة إلى بيانات الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب. هذه البيانات ستساعد في مراجعة الالتزامات المالية للجماعات طالبة الدعم، وتتبع مواردها ونفقاتها، بما في ذلك مستحقات المقاولين ومقدمي الخدمات. الهدف هو التأكد من قدرة الجماعات على تعبئة تمويلات إضافية، خاصة تلك التي استفادت من اعتمادات سابقة لمشاريع فك العزلة ولم تستكمل أشغالها.
في الختام، ستوجه نتائج هذه الأبحاث تقييم طلبات الدعم وفق معايير تقنية ومالية صارمة. ستُراعى في ذلك درجة العزلة التي تواجهها المناطق، وحجم المخاطر التي قد تواجه السكان خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى قدرة الجماعات على تشغيل وصيانة الآليات المطلوبة. هذا التوجه يهدف إلى توجيه التجهيزات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، وتجنب تكرار أخطاء تدبير المشاريع السابقة التي لم تنجز أو لم تستفيد منها المجتمعات المستهدفة بشكل فعال.





تعليقات
0