عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لما وصفه “المقاربة الحالية للحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد”.
وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ تلا انعقاد اجتماعها الأسبوعي “إن تدبير الملف لم تتم موافقته على أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات”.
واعتبر البلاغ الذي توصل الموقع بنظير منه “ان ذلك لا يعدو مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق”.
وشدد ذات المصدر على “أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية”.
تعليقات
0