ثمن تحالف “ربيع الكرامة” القرار الأخير للمحكمة الدستورية، والمتعلق بعدم انسجام مواد من المسطرة المدنية مع أحكام الدستور وضماناته المرتبطة بالحق في المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القضاء.
وأكد التحالف الحقوقي ضمن بلاغ له، بأن نفس المبادئ يجب أن تمتد إلى قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية مؤخراً، والذي “أبقى على فلسفة تمييزية وخطيرة”.
وذكر المصدر الحقوقي، من بين المضامين التمييزية مايتعلق بإقصاء الجمعيات النسائية والحقوقية من مؤازرة الضحايا، وفرض قيود تُعيق ولوج النساء للعدالة وتفتح الباب أمام الضغط عليهن للتنازل، وغياب حماية واضحة للضحايا والشهود في قضايا العنف المبني على النوع.
واعتبر التحالف أن هذه الاختلالات تمثل تراجعاً خطيراً يضرب في العمق التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال المساواة والعدالة، وتحصّن المعتدين من المساءلة، معلنا رفضه القاطع لهذه المقتضيات التمييزية.
ودعا “ربيع الكرامة” إلى ملاءمة جميع القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية، وممارسة المحكمة الدستورية رقابة استباقية على المسطرة الجنائية، مطالبا البرلمانيين بتحمل مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات، وكافة القوى الحقوقية والنسائية إلى إطلاق حملة وطنية لإسقاط هذه المقتضيات المجحفة.
تعليقات
0