أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن السبيل الأمثل للتعامل مع الحراك الشبابي، هو الإنصاتُ والحوار والاحتضان وفتحُ قنواتِ النقاش العمومي، معبرا عن تضامنه مع المطالب المشروعة للاحتجاجات الشبابية المتواصلة، والمعبَّر عنها بشكل سلمي وبتعبيرات حضارية راقية.
وأوضح المكتب السياسي في بلاغ صدر عقبه اجتماعه الدوري، أول الثلاثاء، أنه من المهم اتخاذُ مبادراتٍ وخُـــطواتٍ ملموسة تساهم في تحقيق انفراج سياسي منشود، عبر العمل على طَـــــيِّ كل ملفات الاعتقال المرتبطة بالحراكات الاجتماعية أو بالتعبير عن الرأي، بما في ذلك المتابعات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية السلمية الحالية.
واعتبر الحزبُ أنَّ هذه الاحتجاجات، بشكلها السلمي والحضاري، تُـشكل نَفسا حيويًّا يتعين تحويلُهُ استعجاليًّا إلى فِـــعلٍ سياسي وإلى سياسات عمومية بديلة تتعامل إيجاباً مع هذه المطالب، في إطار جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات، بما يستجيبُ للانتظارات المتعلقة بفِعلية الولوج إلى الحق في الخدمات العمومية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، وتلك المرتبطة بالشغل وبالكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وبمكافحة الفساد، وتوسيع فضاء الديمقراطية وممارسة الحقوق والحريات.
واتهم الحزب، الحكومة الحالية بالمساهمة بشكلٍ واضح، في احتقان الأوضاع، من خلال سلوكها المتعجرف وخطابها المستفز، وادعاءاتها تحقيق إنجازات خارقةٍ وغير مسبوقة، وذلك في مفارقةٍ صارخة مع الصعوبات التي تعيشها كل فئات المجتمع وأنكَرَتْـــــهَـــا الحكومةُ وتجاهلتها على مدى أربع أعوام.
وشدد التقدم والاشتراكية على أنه من الحيوي تغيير التوجُّهات والمقاربات والسياسات العمومية، بما يًوطِّدُ المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ويُحرر طاقات الشباب المغربي، وبما يُحقق الأثر الإيجابي، الفعلي والملموس، لهذه السياسات على المعيش اليومي لكافة المواطنات والمواطنين، وهو تَوَجُّهٌ يَعتبر الحزبُ أنَّ الحكومةَ الحالية عاجزةٌ تمامَ العجز على نهجه.
تعليقات
0