رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الحديث عن الطلاق كأنه جريمة، معتبرا أنه تعاقد بين شخصين لا أكثر، ينتهي أحيانا بالاتفاق على الانفصال، داعيا الآخرين إلى “الكف عن التدخل في حياة الناس”.
وهبي الذي كان يتحدث، أمس الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن المغاربة فهموا موضوع الطلاق خطأ، مضيفا أن انخفاض الأرقام في الوقت السابق وارتفاعها اليوم مرده أن النساء كن يعانين قبل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 مع النص القانوني، “ما يجعلهن يمضين أكثر من 20 سنة المحاكم”، بحسب تعبيره.
وانتقد الوزير في معرض رده على النواب، ربط الارتفاع الحاصل في حالات الطلاق بالمغرب، بقرارات إدارية وقضائية، وقال مخاطبا إياهم “هل تريدون أن نجعل الزواج الطلاق والعلاقات بين الأشخاص في البرنامج الحكومي”.
وكان المسؤول الحكومي قد كشف متم السنة الماضية “أن أرقام الطلاق في المغرب، يتم تضخيمها ونشرها من دون التأكد من صحتها”، وزاد “أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك المعطيات الرسمية بخصوص هذا الموضوع”.
عبد اللطيف وهبي قال وقتها في مجلس المستشارين، إنه اطلع على خبر يتحدث عن 1000 حالة طلاق يتم تسجيلها في المغرب بينما لا يتجاوز هذا الرقم 250 حالة، مسجلا أن المغرب في حقيقة الأمر لا يعرف تصاعدا في حالات الطلاق، لكنه يعرف تصاعدا في حالات الزواج
تعليقات
0