تشهد مدينة برشيد، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ حملات أمنية مكثفة تقودها عناصر الأمن الوطني، تستهدف الدراجات النارية المخالِفة لقانون السير، في إطار مقاربة ميدانية تروم تعزيز السلامة الطرقية وترسيخ احترام القواعد المنظمة لحركة المرور.
ووفق معطيات ميدانية، فقد تم نشر دوريات ثابتة ومتنقلة بعدد من المحاور الحيوية ونقاط العبور الرئيسية، حيث جرى التحقق من وثائق السير، ومراقبة احترام شروط السلامة التقنية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما في ذلك حجز الدراجات غير المستوفية للمعايير المعمول بها.
وتندرج هذه العمليات ضمن رؤية أمنية شمولية تعتمد على المزج بين الزجر والتحسيس، إذ حرصت العناصر الأمنية على توعية مستعملي الطريق، لا سيما فئة الشباب، بمخاطر السياقة غير المسؤولة وانعكاساتها على السلامة العامة. ويأتي ذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمستوى السلامة الطرقية عبر مختلف مدن المغرب.
وقد لاقت هذه الحملات صدى إيجابيًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن ارتياحها لعودة الانضباط إلى الفضاءات العمومية، معتبرة أن الاستمرارية في مثل هذه التدخلات من شأنها الحد من السلوكات المتهورة وتعزيز الإحساس بالأمن داخل المدينة.
ويرى متابعون أن المقاربة الاستباقية المعتمدة، إذا ما تواصلت بالوتيرة نفسها، ستُسهم في ترسيخ ثقافة مرورية مسؤولة، وتدعيم احترام القانون، بما ينعكس إيجابًا على جودة العيش والسلامة الطرقية على المدى المتوسط والبعيد.
تعليقات
0