قيادي اتحادي يصف تقديم الحصيلة الحكومية بـ “اللحظة السياسية الملتبسة”

وتساءل المتحدث “إن كان الأمر يعد مساءلة حقيقية أم إعلانا مبكرة لنهاية زمن الفعل الحكومي وفتح الباب امام حكومة تصريف الأعمال”.

القيادي الاتحادي قال في رأيه “إن المفارقة هي أن الحكومة وهي تمارس اختصاصا مشروعا، توحي في الآن ذاته بأنها أنهت عمليا دورها التنفيذي، فاتحة الباب أمام منطق التموقع الانتخابي بدل منطق الاستمرارية المؤسساتية”.

هنا يصبح الإشكال، وفقا لاعتقاد كمال هشومي، “ليس في احترام الدستور، بل في توظيف الزمن السياس”، فـ “الدولة لم تكن يوما تدار بمنطق العد التنازلي، ولكن بمنطق المسؤولية والاستمرارية الكاملة إلى آخر لحظة”، على حد قوله.