قال كمال هشومي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تقديم حصيلة الحكومة أمام البرلمان خطوة دستورية في ظاهرها، لكنها في توقيتها تطرح أسئلة أكثر مما تجيب.
وأضاف هشومي في مقال له “أن الحصيلة عندما تُعرض في مستهل آخر دورة تشريعية، وعلى بعد أشهر من الانتخابات وفي وضعية اقتصادية صعبة، يتحول الفعل من تمرين رقابي إلى لحظة سياسية ملتبسة”.
وتساءل المتحدث “إن كان الأمر يعد مساءلة حقيقية أم إعلانا مبكرة لنهاية زمن الفعل الحكومي وفتح الباب امام حكومة تصريف الأعمال”.
القيادي الاتحادي قال في رأيه “إن المفارقة هي أن الحكومة وهي تمارس اختصاصا مشروعا، توحي في الآن ذاته بأنها أنهت عمليا دورها التنفيذي، فاتحة الباب أمام منطق التموقع الانتخابي بدل منطق الاستمرارية المؤسساتية”.
هنا يصبح الإشكال، وفقا لاعتقاد كمال هشومي، “ليس في احترام الدستور، بل في توظيف الزمن السياس”، فـ “الدولة لم تكن يوما تدار بمنطق العد التنازلي، ولكن بمنطق المسؤولية والاستمرارية الكاملة إلى آخر لحظة”، على حد قوله.
تعليقات
0