
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المسار الذي اختارته البلاد والاختيارات التي سارت وفقها أعطت شهادة ميلاد لمرحلة اقتصادية جديدة، معتبرا في تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن هذه المرحلة شكلت خطوة كبيرة إلى الأمام في المجال الاقتصادي، حيث بات الاستثمار يتحرك بدينامية كبيرة، وأصبحت المشاريع القطاعية تسير وفق نهج واضح ومستقر.
وأوضح أخنوش، أن التدبير الحكومي لم يعد يكتفي بالحلول الجزئية، بل أطلق تحولات عميقة تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية. ورغم الصعوبات والظروف الدولية المضطربة، عادت نسب النمو إلى مسار تصاعدي، مما مكن من كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن المغرب أصبح معادلة اقتصادية صعبة وفاعلا يحسب له حساب نتيجة التحول الذي شمل الاقتصاد والأهمية الكبيرة الممنوحة للاستثمار العمومي والخاص.
كما أبرزت الحصيلة، وفق أخنوش، أن حجم الاستثمار العمومي وصل إلى حوالي 380 مليار درهم، بزيادة بلغت 61% مقارنة بالولاية السابقة، مما خلق ارتياحا في قطاعات استراتيجية. وشدد رئيس الحكومة، على أن المالية العمومية أصبحت أكثر قوة وقدرة على تمويل الأوراش الكبرى والحاجات الاجتماعية، مع تحقيق توازن ماكرو-اقتصادي أفضل عبر خفض عجز الميزانية ونسبة المديونية. خلص رئيس الحكومة إلى أن هذه السياسات تؤكد تقدم الاقتصاد بثقة نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.




تعليقات
0