عبر حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة عن رفضه لقرار الزيادة في تسعيرة النقل الحضري، مشددا على أنها تمت في خرق للقانون وغياب للشفافية، وذلك بعد مصادقة المجلس الجماعي خلال دورة ماي المنعقدة يوم 11 ماي 2026 على النقطة المتعلقة بالزيادة في تسعيرة الحافلات، وعلى اتفاقية دعم مالي استثنائي لفائدة شركة النقل الحضري.
وسجلت الكتابة الإقليمية للحزب ضمن بلاغ يتوفر “الألباب 360” عليه، مجموعة من “الخروقات” من بينها رهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لدفتر التحملات، وصرف دعم مالي مخصص للحافلات المستعملة رغم عدم توفيرها، بما يقارب مليار سنتيم، وغياب انتظام اجتماعات لجنة التتبع لمراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية.
وأشارت إلى أن من بين الخروقات أيضا تعويض حافلات بطول 12 مترا بحافلات أصغر، بفارق استثماري يقدر بحوالي 4 ملايين درهم، وعدم إنجاز العدد الكافي من المخابئ والاقتصار على 121 بدل 308 المنصوص عليها في الاتفاقية، واستغلال مرفق جماعي منذ سنة 2021 دون أداء واجبات الكراء المستحقة، بما يقارب 240 مليون سنتيم، وتغيير مسارات الخطوط، والزيادة في التعريفة دون المصادقة القانونية المطلوبة، وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.
وانتقدت عدم إرجاع الشركة مبلغ مليار سنتيم مقابل حافلات مستعملة لم يتم توفيرها، والاستفادة من مداخيل إضافية نتيجة الزيادة في التعريفة، والاستفادة من الدعم المباشر للمحروقات بما تفوق قيمته 1.26 مليار سنتيم، والاستفادة من حوالي 240 مليون سنتيم مقابل استغلال عقار جماعي، لم يتم أداؤها للجماعة، والاستفادة من قيمة المخابئ غير المنجزة.
وحذرت الكتابة الإقليمية من استمرار العبث بالمال العام، وتمرير قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين خارج الضوابط القانونية، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية،
تعليقات
0