قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن التغول الحكومي أدى إلى اختلال التوازن اللازم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، منتقدا “تجاهل الحكومة لجميع المبادرات النيابية لمكونات المعارضة بالخصوص”.
واعتبر شهيد، اليوم الثلاثاء، عند مناقشة الحصيلة الحكومية التي قدمها عزيز أخنوش الأسبوع الماضي أمام النواب، أن هذا التغول نتج عنه تعطيل المقتضيات الدستورية والتضييق على أداء المؤسسة التشريعية.
واتهم المتحدث رئيس الحكومة بـ “التغيب عن مجموعة من جلسات المساءلة الشهرية، في خرق سافر للفصل 100 من الدستور”، مضيفا أن الوزراء هم الآخرون تغيبوا كثيرا عن الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الرقابية الشفوية، وامتنعوا عن الإجابة على الأسئلة الكتابية في أجل لا يتعدى 20 يوما طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
ولم تتفاعل الحكومة إيجابا، وفق رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة البرلمانية الأولى، مع اللجان الدائمة ومع مقترحات القوانين وطلبات التحدث في المواضيع الطارئة.
في سياق آخر، تساءل المتحدث عن مبررات تقديم الحصيلة الحكومية قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية بأربعة أشهر، وقبل موعد الانتخابات التشريعية بستة أشهر”.
عبد الرحيم شهيد قال وهو يخاطب رئيس الحكومة “ماذا تركتم للمواعيد المتبقية المتعلقة بالمساءلة الشهرية؟ ولماذا هذا التسرع في التخلص من حصيلة عمل ينبغي أن يظل متواصلا إلى النهاية في ما يشبه مغادرة السفينة قبل وصولها إلى بر الأمان؟”.
تعليقات
0