قال عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تعميم المنح الجامعية أو الرفع منها يصطدم بإكراه ميزانية القطاع، مشيرا أن القانون الجديد للتعليم العالي فتح أمام جهات أخرى غير الدولة، باب المساهمة في هذا الموضوع، ضمنها المحسنون.
وزاد ميداوي وهو يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب، أن الدولة لن تجيب على كل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفا أن القانون 59.24 الذي صوت عليه البرلمان مطلع السنة الجارية، رخص لكل الفعاليات المجتمعية أفرادا وجماعات وسياسيين، علاوة على الجماعات الترابية ومجالس الجهات، من أجل المساهمة المادية في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة ضمنها المنح، واعتبارها صدقة جارية حسب قوله.
الوزير، لفت إلى أن تعميم المنح والرفع من قيمتها يستدعي التدرج، كما سجل أنه لا بد من التفكير الجدي وإعادة النظر في معايير الاستفادة المعمول بها في الوقت الراهن، بما فيها السجل الاجتماعي الموحد.
ووصف المسؤول الحكومي الجهود التي بذلتها وزارته في ملف المنح الجامعية بالجبارة، مبرزا أن الإشكاليات ذات الصلة بالهدر الجامعي لا تتعلق بالجانب المادي وحده.
تعليقات
0