أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن وزارتها أطلقت ورشا إصلاحيا للإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار، نافية حصول أي اختلالات في هذا الموضوع.
وتوج الورش، وفق معطيات ضمنتها الوزيرة في جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، بنشر القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار ومرسومه التطبيقي رقم 2.21.80 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار.
وتقوم الوزارة، حسب عمور، بتأطير ومراقبة وكالات الأسفار عن طريق المندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لها، والتي قالت إنها تسهر بصفة منتظمة ودائمة على تنظيم حملات مراقبة تشمل مختلف المؤسسات السياحية، كما تحرص على تحسيس المهنيين بصفة منتظمة بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمهنة وكيل الأسفار وكذا تلك المتعلقة بحماية المستهلك، حسب إفادتها.
وكإجراء مواكب، أوضحت نفس المعطيات الرسمية، أنه “تم رفع عدد الأطر المحلفة التي وكلت إليها مهام مراقبة الفاعلين السياحيين ومقدمي الخدمات السياحية لاسيما وكلاء الأسفار، كما تم تنظيم دورة تكوينية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة لفائدتهم بهدف تمكينهم من الوسائل القانونية لإنجاز مهامهم على أحسن وجه وفق التشريعات الجاري بها العمل”.
وتحرص وزارة السياحة تبعا لمسؤولتها الأولى، على إرساء حوار مستمر مع التمثيليات المهنية حول مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، مع تمكين هذه الهيئات من إبداء آرائها وتقديم مقترحاتها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة، وذلك في إطار احترام مبدأ المقاربة التشاركية، على حد قول فاطمة الزهراء عمور.
تعليقات
0