كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر لأول مرة، أظهر وجود بعض الإشكالات.
وأوضح بايتاس اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن من ضمن هذه الإشكالات تقيُّد المستفيدين من هذا الدعم بالشروط المحددة لصرفه، دون التفكير في خوض تجارب شغل يرون فيها نهاية لمبالغ مالية يتوصلون بها كل شهر.
ولتصحيح هذا الاشكال، أورد بايتاس، أن الحكومة صادقت في مجلسها اليوم، على مشروع قانون نصص على إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
وبدد المسؤول الحكومي مخاوف ملايين المواطنين من اقتحام سوق الشغل مع ما تفرضها من إمكانية عدم الاستمرار لأسباب متفرقة، مؤكدا أن أي أسرة قرر معيلها خوض تجربة شغلية ستستفيد من منحة شهرية استثنائية تحدد تفاصيلها بنصوص تطبيقية حال خروج القانون إلى حيز التطبيق.
وأفادت الحكومة في بلاغ لها أن “المشروع الذي صادقت عليه اليوم يهدف إلى تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، في إطار تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل، من أجل تحقيق توازن ناجع وفعال بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.
كما يأتي مشروع هذا القانون تبعا للمصدر نفسه “عملا بمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
تعليقات
0