قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجهود المبذولة في الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم تعكس توجها حكوميا واضحا لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر المشتغلة في الحقل التربوي، معتبرا أن ما تحقق يتجاوز لغة الأرقام ليؤسس لتحول حقيقي داخل المنظومة.
وتابع بايتاس متحدثا، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الكلفة الإجمالية للمجهود المالي الموجه للحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2027 إلى حوالي 49 مليار درهم، مشيرا أن الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم ضمن هذا المجهود المالي الاجمالي، تعكس الإرادة السياسية للحكومة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة بمختلف أبعادها.
وسجل الوزير أن الحكومة الحالية أنهت وضعية “الأساتذة المتعاقدين”، بإقرار النظام الأساسي الموحد الجديد، مضيفا أن جميع العاملين بالقطاع أصبحوا اليوم موظفين تابعين لوزارة التربية الوطنية ويتمتعون بنفس الحقوق والمسار المهني المركزي.
ووفق المعطيات التي قدمها المتحدث أمام ممثلي وسائل الاعلام، فقد عملت الحكومة على تحسين منظومة التعويضات، من خلال منح تعويض صاف قيمته 1000 درهم للموظفين المرتبين خارج السلم ابتداء من الرتبة الثالثة، إلى جانب صرف تعويضات تكميلية لفائدة حوالي 100 ألف موظف بكلفة تقارب مليار درهم، فضلا عن تخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة 16 ألفا من أطر الإدارة التربوية بكلفة بلغت 386 مليون درهم.
المسؤول الحكومي، لفت إلى أن مجموعة من الملفات الفئوية العالقة عرفت طريقها إلى الحل، من بينها ملف “الزنزانة 10″، الذي ظل يثير احتجاجات لسنوات بسبب محدودية فرص الترقية، إضافة إلى إحداث هيئة للمتصرفين التربويين وتنظيم مباريات مهنية للترقي، علاوة أيضا على عن حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” وإدماج المعنيين في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، إلى جانب فتح باب الاستفادة من الترقية إلى خارج السلم لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
تعليقات
0