قال مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إن تفاقم عجز الميزان التجاري بالمغرب مؤشر على وجود عطب بنيوي يطرح تساؤلات عميقة حول نجاعة السياسة الاقتصادية والتجارية المعتمدة.
وزاد السباعي اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، أن الإجراءات الحكومية المبذولة في مجال التجارة الخارجية لم تنجح بعد في الحد من تفاقم هذا العجز.
وتسلح المتحدث أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، بمعطيات مكتب الصرف التي تفيد أن “العجز التجاري بلغ مع نهاية سنة 2025 ما مجموعه 353,15 مليار درهم، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 15,8 في المائة مقارنة بسنة 2024″، الأمر الذي يعكس وفق المصدر نفسه استمرار اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
رئيس فريق الحركة الشعبية بالغرفة الثانية، سجل أن هذا الوضع يعود إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على الواردات، بما في ذلك المنتجات الفلاحية الأساسية والمواد الأولية، مقابل تراجع أداء الصادرات نتيجة ضعف تنافسية المقاولات المغربية وهشاشة عدد من القطاعات الإنتاجية.
وانتقد مبارك السباعي بعض الإجراءات الجمركية المعتمدة، واعتبر أنها تفتح المجال أمام الوسطاء في عدد من القطاعات دون إخضاعها لتقييم دقيق من حيث الكلفة الاقتصادية والمردودية الفعلية على الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0