نفى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، صحة منشورات يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن فرق ومجموعات مجلس المستشارين صوتت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف استيراد المواشي.
وقال الفريق في بيان توضيحي “إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتكشف مرة أخرى حجم التضليل الذي أصبح يطال المؤسسات الدستورية من خلال نشر معطيات مغلوطة لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي”.
وأفاد البلاغ الذي توصل به الموقع “أن القانون التنظيمي المنظم للجان تقصي الحقائق، يحدد بدقة المراحل والإجراءات الواجب اتباعها منذ تقديم الطلب إلى غاية البت في استيفائه للشروط القانونية، بما في ذلك إجراءات الإيداع والدراسة والإعلان عن إحداث اللجنة عند الاقتضاء”، وهي بحسب البيان “مسطرة مؤطرة بنصوص واضحة لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض كما يتم الترويج لذلك”.
المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، أوضحت “أن الحديث عن تصويت الفرق أو المجموعات البرلمانية على رفض لجنة لتقصي الحقائق لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، لأن هذه المسطرة أصلا لا تمر عبر آلية التصويت التي تحاول بعض الجهات الإيحاء بحدوثها”، حسب إفادتها.
ولفت المصدر نفسه إلى “أن الأهم من ذلك أن أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين لم تطرح، وأن الفريق الاشتراكي والمعارضة عموما بالمجلس لا تتوفران على النصاب الضروري لإطلاق هذه المبادرة والمتمثل في ثلث الأعضاء”.
فريق الوردة قال في توضيحه “إن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة لا يسيء فقط إلى الفرق البرلمانية أو إلى مؤسسة مجلس المستشارين، بل يضر بصورة المؤسسات الدستورية ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني عبر ترويج وقائع غير موجودة أصلا، كما يطرح علامات استفهام حول الجهات التي تصر في كل مناسبة على توظيف منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج روايات سياسية موازية لا تستند إلى الوقائع ولا إلى النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات”.
تعليقات
0