أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حكومته كانت أمام مسؤولية حقيقية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية، وهو ما جعل إصلاح التعليم خيارا استراتيجيا ضمن البرنامج الحكومي، والتزاما واضحا تعاقدت بشأنه مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحالية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق”، اعتبر رئيس الحكومة أن مختلف الأوراش والإصلاحات التي تم إطلاقها في قطاع التعليم تندرج ضمن توجه يروم بناء مدرسة عمومية ذات جودة، قادرة على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالرأسمال البشري الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن هذه الإصلاحات تستند إلى رؤية واضحة وإصلاحات عميقة وجوهرية تروم النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتعزيز جودة التعلمات لفائدة جميع أبناء المغاربة، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات السامية لجلالة الملك، الذي ما فتئ يؤكد منذ اعتلائه العرش على المكانة المحورية للتعليم باعتباره رافعة أساسية للتنمية والتقدم الاجتماعي.
وأبرز أخنوش أن قضية التعليم تحظى بمكانة خاصة ضمن الرؤية الملكية، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية الكبرى لبناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي، مستحضرا في هذا السياق ما ورد في خطاب العرش لسنة 2015، حيث شدد جلالة الملك على أن التعليم يظل عماد تحقيق التنمية ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق.
وشدد في كلمته أمام النواب البرلمانيين، بأن هذا التوجيه الملكي يجد صداه المباشر في أهداف ومقاصد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما تضمنه من مرتكزات لإرساء مدرسة عمومية قادرة على تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات
0