كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن المملكة المغربية تبنت استراتيجية محكمة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، لاسيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وزاد لفتيت في رده على سؤال كتابي لعضو الفريق الحركي بمجلس النواب نبيل الدخش، أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل العمليات الإرهابية والجريمة السيبيرانية، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
ويتم تفعيل الاستراتيجية هذه حسب الوزير، من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو المتعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والانخراط والتفاعل الإيجابي والفعلي مع كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات.
في الإطار نفسه، أفاد المتحدث أن المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، مكنت من القيام بعمليات أسفرت عن إجهاض مجموعة من المشاريع الإرهابية وتفكيك عدد مهم من الخلايا الإرهابية التي كانت تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية لزعزعة الأمن العام والاستقرار بالمملكة.
وتبعا للمعطيات التي كشف عنها المسؤول الحكومي، فقد تم من سنة 2002 إلى غاية شهر أبريل من السنة الجارية، تفكيك ما مجموعه 229 خلية إرهابية، إضافة إلى إحباط أكثر من 400 مشروع إرهابي.
ولتجفيف منابع الدعاية المتطرفة، أفاد عبد الوافي لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تفعيل عدة آليات ترمي إلى تبني خطاب رقمي مضاد، من خلال منصات رقمية مثل “إبلاغ”، التي تسمح بالتبليغ عن المحتويات المتطرفة لمنع استقطاب الفئات الهشة في إطار مجهود تشاركي وقانوني يقوم على انخراط المواطنين في التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية.
تعليقات
0