
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأرقام المتعلقة بمعدلات النمو واضحة من مصادرها، ولا تقبل أكثر من رواية واحدة.
وانتقد بايتاس وهو يرد، الخميس، على سؤال لـ”الألباب 360” حول تشبث مكون في المعارضة بموقفه من نسبة النمو ضدا على تصريح رئيس الحكومة في مجلس النواب الاثنين الماضي، -انتقد- الأشخاص الذين يناقضون الأرقام المعلنة من المؤسسات الوصية بخصوص هذا الموضوع الذي “لا يمكنه أن يتموقع في منطقة رمادية” حسب قوله.
وأوضح الوزير أن الأرقام التي تحدد معدلات النمو ليست أرقام الحكومة، إنما هي أرقام مؤسسات وطنية وأخرى دولية، مضيفا أن من يسعى إلى مواجهة المغاربة بأرقام أخرى غير الواقعية والرسمية، فهو مصاب بـ “خلل ما” .
وتحدث بايتاس في ندوته التي يعقدها كل خميس أمام وسائل الاعلام، عما قال إنه “تواضع الحكومة وحذرها عند التعامل مع هذا الموضوع”، مشيرا إلى أنها توقعت في سنة 2024 تحقيق 3,8 في المائة، في حين أن الاقتصاد الوطني حقق أكثر من ذلك ببلوغ 4,4 في المائة.
المسؤول الحكومي سجل أن نسبة النمو بلغت سنة 2022 بعد مجيء “حكومة أخنوش” 1,8 في المائة، ثم قفزت بفضل عدد من الإجراءات والتدابير التي وجهتها الحكومة لعدد من القطاعات إلى 3,7 في المائة سنة 2023، وحققت 4,4 في المائة سنة 2024 و4,9 في المائة السنة الماضية 2025.
ومن المحتمل، وفقا لمصطفى بايتاس، أن تُختتم السنة الجارية 2026 بمعدل نمو في حدود 5,2 في المائة، واعتبر المتحدث أمام وسائل الاعلام أن ما تحقق في هذا الموضوع يبين مدى نجاعة الجهود الحكومية الموجهة للاقتصاد الوطني.




تعليقات
0