انتقد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تجزيء حديثه في جلسة سابقة بمجلس النواب حول أثمنة الأضاحي في الأسواق وإخراجه من سياقه، رغم استدراك الأمر في حينه، وهو يقصد “تصريح الأضحية بـ 1000 درهم”.
وقال البواري، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن النقاش بخصوص هذا الموضوع يجب أن يكون مرتبطا بالصورة الكاملة والمعطيات الميدانية، مسجلا أن عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مقدسة تعكس قيم التضامن بين المغاربة، ولا ينبغي تحويلها إلى مجال للمزايدات أو لتصفية الحسابات السياسية.
واعتبر الوزير أن هذه المزايدات، لا تخدم مصالح الفلاحين ولا مصالح المواطنين، داعيا إلى إنصاف مختلف الجهود المبذولة من قبل المتدخلين في القطاع، وتقديم صورة متوازنة تعكس الواقع كما هو بعيدا عن التهويل أو التبخيس، حسب قوله.
في سياق متصل، أفاد المتحدث أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين ظروف تسويق الأضاحي وتقريب خدمات البيع من المواطنين، في إطار التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين في القطاع.
هذه التدابير، بحسب المسؤول الحكومي، مكنت من ضمان انسيابية عملية التسويق في مختلف مناطق المملكة، رغم تسجيل بعض الاختلالات المحدودة، والمرتبطة أساسا بارتفاع الضغط على الأسواق خلال اليومين الأخيرين اللذين سبقا عيد الأضحى، إضافة إلى صعوبات ظرفية لها صلة بالتنقل.
تعليقات
0