قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في السياقات الدولية المتقلبة، لا ينبغي أن يكون ورقة سياسية تخدم مصالح معينة.
وأقرت فتاح العلوي وهي ترد، الاثنين في مجلس المستشارين على الفريق الحركي، بأن المواطنين يواجهون إكراهات تتعلق بأسعار عدد من المواد وهو ما تؤكده الأرقام حسب قولها، مبدية “استعدادها تحمل المسؤولية إذا استدعى الأمر ذلك”.
ورفضت الوزيرة اتهامها وعدد من أعضاء الحكومة بالكذب في ملف الأسعار، وقال في معرض ردها على الفريق “ما كذبتش وماعمرني ما غنكذب، جئت إلى الحكومة من أجل التواصل مع المواطنين ومن أجل التجاوب مع انتظاراتهم”.
المتحدثة أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية وهي تدافع عن جهود الحكومة وتدخلها في عدد من المستويات لإحقاق استقرار في الأسعار، قالت إن ما تم القيام به في هذا الاتجاه مهم جدا، وهو واقع تثبته الأرقام، حسب قولها.
في مقابل ذلك، سجلت الوزيرة أن الحكومة لا تدعي حل المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار عدد من المواد بنسبة 100 في المائة، لكن الأخيرة -تضيف المتحدثة- تنصت للمواطنين وتعمل على تحسين ما يجب تحسينه.
ومن ضمن ما ذكّرت به المسؤولة الحكومية، المجهود المالي الذي خصصته “حكومة أخنوش” للقطاع الفلاحي من أجل ضمان وفرة المنتجات في الأسواق، علاوة على ما خصص من ميزانيات لصالح الكهرباء، الأمر الذي مكّن من ضبط الأسعار والحد من أي زيادة في الفواتير رغم الأزمات الطاقية المتعاقبة في السنوات الأخيرة.
تعليقات
0